دعا رئيس "المنظمة المتحدة الوطنيّة لحقوق الإنسان" محمد عبدالنعيم، الرئيس الموقّت المستشار عدلي منصور، إلى إقالة رئيس الحكومة الحالية الدكتور حازم الببلاوي، والإبقاء على بعض الوزارات. ورأى عبدالنعيم، في تصريحات صحافية، أن مطالبته بإقالة الببلاوي، تأتي نظرًا إلى تعامل الحكومة مع مستجدّات الأوضاع المصرية في مواضع غير محلّها، بدءًا بقانون التظاهر الذي لم يراعِ فيه التعديل الذي طُرح من كل منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وانتهاءً بأحداث مجلس الشورى، التي أراد بها رئيس الحكومة السائر على نهج د.محمد البرادعي، توريط وزارة الداخلية في المواجهة مرة أخرى، وافتعال صدام في غير وقته، تزامنًا مع الحرب ضد الإرهاب، التي كان من الأولى أن تستحوذ على الاهتمام من مؤسسات الدولة كافة". وأشار رئيس المنظمة، إلى أن وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات المعنية والقانونية كافة في فضّ التظاهرات أمام مجلس الشورى، بدءًا من التحذير بالميكروفونات إلى التفرقة بالمياه والغاز المسيل، وربما حدثت بعض التجاوزات في فض التظاهرة المُنددة بالمحاكمات العسكرية، إلا أن دور وزارة الداخلية هو تطبيق القانون، والعمل على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، معتبرًا أن "ما حدث من جانب المتظاهرين، تعدي صارخ على هيبة الدولة، وأنه لابد من الرضوخ للقوانين المنظمة للبلاد، حتى لا نقع في الفوضى أكثر من ذلك، وعلينا جميعًا الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها، لأن ذلك يصبّ في مصلحة التنظيمات الإرهابية، التي تُخرّب في مصر، بالتزامن مع دعوات التظاهر من قبل الجماعة المحظورة".