أعلن شباب حزب "الوفد" في أسيوط "رفضهم الكامل للمحاكمات العسكرية للمدنين"، مطالبين لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور بـ "العمل على رفض المحاكمات العسكرية للمدنين وعدم وضع استثناءات وصفوها بالمطاطية، كما كان عليه الحال في دستور جماعة الإخوان". وقال القيادي في شباب "الوفد" محمود معوض نفادي: إننا لن نقبل ما كنا نرفضه من قبل في حكم "الإخوان"، بحيث أن هذه المادة كانت أحد أهم أسباب رفض القوى المدنية لدستور جماعة "الإخوان"، فكيف نقبله أو نقره في الدستور الجديد، بعد نجاح الموجة الثورية في 30 يونيو. وطالب نفادي لجنة الخمسين المكلفه بتعديل الدستور بـ "عدم وضع استثناءات مطاطية غير محددة ومنضبطة، قد تستغل فيما بعد ذلك للتنكيل بالمعارضة، كما كان يحدث"، وشدد نفادي على "حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وأن التقاضي حق أصيل وهو عماد الحريات جميعا، إذ دونه يستحيل على الإفراد أن يأمنوا على تلك الحريات أو يردوا الاعتداء عليها، وإن المحاكمات العسكرية للمدنين تعد أحد مظاهر انتقاص حق التقاضي، ومن البديهي توافر عدة ضمانات في المحاكم، أهمها الحيدة والاستقلال واحدة من أهم نقاط فكرة القاضي الطبيعي". وناشد نفادي لجنة الخمسين بأن "تضع دستورا يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب المصري، بدلا من أن يرفضه الشعب ونعطل إنجاز بنود خارطة الطريق في مواعيدها".