قال مساعد وزير الداخلية المصري للشؤون القانونية وعضو لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور اللواء محمد عبد المولى "إن التعديلات الدستورية الجديدة تعطي للمشرع توجيهات لدعم جهاز الشرطة، وعدم السماح لأى فصيل أو جهة رئاسية أو فصيل أو طائفة للتحكم في الجهاز وفقا لأهواء شخصية، فيما أشاد في تصريحات صحافية بالتعديلات التي تشدد على ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قبل سن أي تشريع مثل القوانين التي أراد بها نظام "الإخوان" القضاء على جهاز الشرطة في إطار مخطط السيطرة على مفاصل الدولة. وأضاف عبد المولى " البعض انساق ورأس مصطلحات هيكلة الشرطة دون أن ينتبه إلى أن من يتحدثون عن ذلك يريدون استبدال الجهاز بعناصر إخوانية، وهو السيناريو نفسه الذي كانوا يسعون إلى تطبيقه مع القضاء". وردًا على ما يتردد من أن الطعن على دستور 2012 سيؤثر على الدستور المعدل قال " ما سيصدر عن اللجنة مبرّأ من أي لغط او عيوب خاصة أنه سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي.