أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن الأحداث والمستجدات السريعة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية استوجبت ملاحقتها بتغييرات سريعة في القيادات الأمنية، لتطوير الأداء الأمني دون الانتظار لحركة الترقيات والتنقلات العامة التي تصدر في شهر يوليو من كل عام. وشدد الوزير على أنه يتعامل مع المستجدات الأمنية بأسلوب محترف من أجل الصالح العام وتحقيق الأمن بأقصى معدلاته في أقرب وقت. وأضاف وزير الداخلية، قائلا:"لا أقبل أي تراجع أو تراخي في الأداء الأمني بكافة قطاعات الوزارة المختلفة، والاختيارات تتوقف على الكفاءة وقوة الشخصية". حول ما أثير بشأن نقل اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون إلى قطاع الوثائق، وما إذا كان قرار نقله مرتبطا بما أثير مؤخرا حول عقد قيادات الإخوان المحبوسة احتياطيا بمنطقة سجون طره لاجتماعات داخل السجن، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية "السجون من أهم المواقع الشرطية وتحتاج إلى قيادة قوية، وقرار النقل كان لتصحيح المسار وتعيين قيادة أكفأ". وكان اللواء محمد إبراهيم، قد اعتمد – الأربعاء 4 سبتمبر- حركة تنقلات محدودية ضمت عددا من قيادات الوزارة، من أبرزهم تعيين اللواء محمد راتب مساعدا للوزير لقطاع مصلحة السجون، ونقل اللواء مصطفى باز مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون إلى مساعد الوزير لقطاع الوثائق، ونقل اللواء أسامة المتولي من مدير أمن كفر الشيخ إلى مدير أمن المنيا، ونقل اللواء عبد العزيز قورة من مدير أمن المنيا إلى قطاع المنافذ، ونقل اللواء عادل حسني النطاط من حكمدار مديرية أمن كفر الشيخ إلى مدير أمن كفر الشيخ، وتعيين اللواء هشام نصر مديرا لمباحث المنيا، واللواء أحمد صادق مديرا لمباحث البحر الأحمر، واللواء أحمد حجازي مديرا لمباحث أسوان.