تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مدير أحد البنوك الاستثمارية لقيامه بالتواطؤ مع أحد أصحاب الشركات التجارية وتسهيل حصوله على أصول مستندات للتهرب من سداد قيمة شحنة إستيرادية من إحدى الشركات بالخارج.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوجود بعض المستندات والمحررات المزورة ضمن ملف إحدى العمليات التجارية الإستيرادية الخاصة بشركة لتصنيع الملابس في أحد البنوك الاستثمارية.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة إدراتى مكافحة الجرائم المصرفية والاختلاس والإضرار بالمال العام، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو "كريم.م.أ" 33 عامًا مدير أحد فروع البنك المُشار إليه، والمدعو ياسين.ح.أ- 36 عامًا ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية "صاحب شركة لتصنيع الملابس"، ومقيمان في القاهرة حيث استغل الأول عمله كمدير لفرع البنك وتواطأ مع الثانى وقام باختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعملية استيراد شحنة من الخيوط والأقمشة من إحدى الشركات بالخارج لصالح الشركة المملوكة للثانى عبارة عن "بوالص شحن، فواتير الشراء، شهادات المنشأ"، وتسليمها للثانى الذى قدم له المستنـدات المزورة المماثلة لها ليقوم الأول بإيداعها بملف العملية الاستيرادية بالبنك وعقب ذلك قام الثانى بتقديم المستندات الأصلية التى تحصل عليها من الأول لمصلحة الجمارك، والإفراج عن الشحنة مما أدى إلى عدم سداد قيمه الشحنة لصالح الشركة الأجنبية وقدرها 127 ألف دولار أميركى"، ومطالبتها للبنك بقيمة الشحنة بصفته الضامن للشركة المصرية مما تسبب فى أضرار مادية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته الأول اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف أنَّه تحصل من الثانى على مبلغ مالى 40 ألف جنيه، جهازين تكييف.
وبتطوير مناقشته أقر بارتكابه العديد من الوقائع المماثلة لبعض العمليات الاستيرادية الخاصة ببعض الشركات الأخرى منها واقعة اختلاسه أصول المستندات لعدد خمس شحنات إستيراد لصالح إحدى الشركات قيمتها مائتان وخمسون ألف دولار أميركى مقابل حصوله على شيك مصرفى لصالحه بمبلغ 30 ألف دولار.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.