أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المال المصري ، أن الاقتصاد القومي ينمو بصورة واضحة ونسير نحو السيطرة على التضخم، ومن المستهدف تحقيق نسب تنمية مستدامه تصل من 6 إلى 7%، تساهم في خفض معدلات التضخم وذلك ، في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.

.و أشار وزير المال، أن الموازنة الجديدة للدولة تستهدف زيادة الإيرادات خلال العام المقبل من نحو 813 مليار إلى 989 مليار، وزيادة الأجور من 240 إلى 266 مليار، والضرائب من 620 مليار إلى 770 مليار، كاشفًا زيادة جديدة للموظفين وأصحاب المعاشات مرتقبة.

وأصدرت وزارة المال قرارًا جديدًا مساء الخميس، يتعلق بمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ,بعد إعلانها عن زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات بدءً من يوليو/تموز المقبل، بالرغم من عدم تحديد نسبتها حتى الآن، وإن كانت المؤشرات تشير إلى انها لن تتخطى الـ10% .
.و أعلنت وزارة المال المصرية، أنها أصدرت كتابًا دوريًا رقم 61 لسنة 2018 بشأن صرف المرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك "صرف النفقة عن شهور يونيو/حزيران ويوليو/تموز, وأغسطس/أب, وسبتمبر/أيلول 2018.

صرف مرتبات وأجور شهر يونيو/حزيران يوم الأربعاء 13من الشهر نفسه .

صرف مرتبات شهر يوليو/تموز يوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز 2018.

صرف مرتبات شهر أغسطس/أب يوم الخميس 16 أغسطس/أب 2018.

صرف مرتبات شهر سبتمبر/أيلول يوم الخميس 20 سبتمبر/أيلول 2018.

ويأتي قرار وزارة المال الجديد بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2017/2018 وقرب حلول المناسبات الرسمية للدولة، مع مراعاة خصم ما قد يصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من دون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، إنه من المنتظر صرف علاوة الـ 10 % للعامين بأجهزة الدولة قبل شهر رمضان، والتي ستكون بنسبة 10 % والحد الأدنى 65 جنيه والأقصى 120 جنيهًا تضاف على الأجر الأساسي.