أصدر مركز نظم المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا للرد على ما تردد مؤخرًا في العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية من أنباء تفيد بصدور قرار من الحكومة خاص بتحصيل 30 جنيهًا على فواتير الكهرباء شهريًا لصالح صندوق تحيا مصر.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنها لم تصدر أية قرارات بشأن تحصيل رسوم جديدة من المواطنين على فاتورة الكهرباء وتوجيهها لصالح صندوق تحيا مصر أو أي جهة أخرى، وأن الرسوم المطبقة حاليًا لم يطرأ عليها أي جديد.

وأكدت الكهرباء بأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين، خاصةً وأن الوزارة أكدت على أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي، دون أي زيادة.

وأشارت وزارة الكهرباء، من ناحية أخرى، إلى وأن هناك العديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات منها التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة، بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، حيث تم تركيب نحو 5 ملايين و800 ألف عداد مسبوقة الدفع.