ناقش رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الاثنين، في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، تطورات برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة في البورصة، وملف تخفيض الدين العام، مع محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وعرض وزير المالية، محمد معيط،  خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة ببرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة بالبورصة، والإجراءات المتخذة مع الشركات المتوقع طرحها قريبا، للتأكد من سير الإجراءات بشكل سليم ووفقا لما هو مخطط والالتزام بالجدول الزمني.

وأكد رئيس الوزراء، أن برنامج الطروحات سيكون له دور محوري في دعم وتنشيط البورصة المصرية، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التي سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيًا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.

وناقش الاجتماع عدد من المقترحات تتعلق بملف الدين العام، والتي تتضمن تعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعي الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز، والوفاء بكافة الالتزامات، ووجه "مدبولي" بضرورة دراسة كافة المقترحات الإضافية التي تم طرحها، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل والتنسيق للوصول إلى تصور متكامل لحلول جديدة وفعالة لتحقيق هذا الهدف.

وعرض وزير المالية، تقريرا عن هيكل الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط، بهدف خفضه بشكل مضطرد، آخذا في الاعتبار أن العام المالي الماضي شهد انكسارا في مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض.