كشف  الدكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، أن نسبة العلاوة الاجتماعية المتوقع صرفها للعاملين بالدولة ستكون نسبتها  نحو 10% من الراتب الأساسي بحيث يكون الحد الآدني لتلك العلاوة نحو 65 جنيهًا والحد الاقصى نحو 120 جنيهًا.

وأشار الدكتور محمد معيط  لجريدة الجمهورية أون لاين أن صرف تلك العلاوة سيكون بمجرد نشر القرار الخاص بتلك العلاوة بالجريدة الرسمية بعد اعتماد القرار الخاص بها من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن العلاوة سوف يتم صرفها لجميع العاملين في الدولة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية دفعة واحدة، حيث يتم سيتم احتساب قيمة تلك العلاوة لكل فئة من الفئات وإضافتها للراتب الاساسي.

يذكر أنه سنويًا يحصل العاملين بالجهاز الاداري للدولة من العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة تقدر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي الذي يمثل 75% من الأجر، فى مقابل 10% من الأجر الاساسي للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية والذين تنظم أحوالهم قوانين ولوائح خاصة مثل الكادرات الخاصة وغيرها من فئات الموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وتهدف الحكومة من تلك الزيادة في الأجور والمرتبات إلى تخفيف الاعباء الملقاه على المواطنين من جراء خطوات الاصلاح الاقتصادي، والتي أدت إلى حدوث إرتفاعات متتالية في الاسعار.