طالب عدد من نواب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، وزارة الداخلية بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية الى حماية المجندين. و يأتي ذلك على خلفية الحادث الإرهابي الذي تعرض له جنود حلوان .

و من جانبه شدد النائب مصطفى كمال حسين على ضرورة على وجوب مساءلة وزير الداخلية بسبب ترك  الجنود  بدون حماية، و تساءل هل  " لا يوجد سيارات مصفحة لحماية الجنود؟  .

و أضاف حسين "أسلوب التامين و التفكير عقيم ولابد من  تحديث للرؤية الأمنية في مصر من خلال دوريات و كاميرات  تغيير العقلية القديمة .

و من جانبه قال النائب محمد  الغول: الوزارة تحاسب أبناءها ممن يقعون في أي أخطاء و تجاوزات فردية و لا تعبر عن تصرفات ممنهجة.

و علق النائب محمود محيي الدين أمين سر اللجنة هناك  إشكالية تتعلق  بتسليم الأبناء للأخطار و الداخلية لا تقتل الناس و القضية اكبر من ذلك. وأضاف "نريد شرطة مختلفة تطبق القانون و تحترم حقوق الإنسان و الحوادث لن تنتهي و علينا حماية حق المجند و الضابط و العسكري و سنطرح هذا على الوزارة، و نعلم أن  الذي أيده في المياه ليس من يده النار لأن أصعب شيء هو  إدارة البشر و لابد من تدخل العلم  من خلال إعداد دراسة لوزارة الداخلية و هذا ليس كلاما فرديا و  إنما عبر طرق مؤسسية عبر البرلمان ووزارة  الداخلية .

وأكد  النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان  انه تمت دعوة وزير الداخلية لحضور اجتماع للجنة  ، وتم تأجيل اللقاء بسبب الأحداث التي تمر بها مصر حاليا .

وأضاف السادات انه ستتم دعوة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان للاستماع إليهم ، مشيرا إلى أننا بصدد إعداد قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعادة تشكيله .

وقال "  سنناقش قضايا وفاة المصريين بالخارج وأزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية  ، بالإضافة إلى حالات الاحتجاز التي تمت بسبب مظاهرات 25 ابريل/نيسان ،وسنناقش موضوع  العدالة الانتقالية لأن هذا القانون لابد أن يصدر طبقا للدستور ولا يجوز تأجيله كما قيل .

وكشف السادات أن اللجنة ستتواصل  مع بعض البرلمانات وعلى رأسها البرلمان الأوروبي والايطالي والالماني ،والمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف ، لافتا إلى أنه سيتواصل مع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لبحث الميزانية التي تتيح هذه الزيارات .

وأشار السادات إلى أن اللجنة ستحضر مؤتمر يوم 21 مايو المقبل في البرلمان الأوروبى متعلق بحقوق الإنسان .

وقال النائب محمد الغول ان هناك هجوما غير عادي في البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان في مصر ، وأضاف : أنا أنفى الاتهامات الموجهة الينا لأن الانتهاكات تحدث ، وعلينا أن نوصل لهم رسالة تفيد بأن وزارة الداخلية لا تملك التطور في الأدلة الجنائية لتتعامل مع المواطن معاملة كريمة ، وان التقدم في العلم يعطي مجالا للوصول الى نتائج محترمة بعيدا عن الحصول على الاعترافات بطريقة غير مشروعة ، ولابد أن نخبرهم بأننا  نحتاج قاعدة بيانات عبارة عن "DNA" ، وشبكية العين لـ90 مليون مصري ، والبيانات للشخص الواحد تتكلف 100 دولار ، و لابد أن يمدونا بالمال لهذا الغرض وإذا لم يعطونا فنحن بذلك وضعنا الكرة في ملعبهم .

وطالب النائب مصطفى كمال الدين بمساءلة وزير الداخلية عما يحدث للضباط وجنود الشرطة الذين يتركهم بدون حماية ،ولو حتى بسيارة مصفحة واحدة ، وقال :اذا لم يكن عنده الإمكانيات فعليه ان يأتي للمجلس ويقول.

وقال النائب سمير غطاس أن هناك تناقضا بين مفهوم حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية والسياسية بشكل عام ، موضحا انه شاع في الثقافة السياسية المصرية أن مصر لها خصوصية لتطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وان كبار المسؤولين يقولون هذا الكلام .وتابع : هذا خطأ شائع لان الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت اليها مصر جزء لا يتجزأ وهذه معايير إنسانية .

وقال النائب احمد البرديسي أن انتهاك حقوق الإنسان أصبح ثقافة لدى الشعب المصري ، لافتا إلى أن القانون يعاقب ضابط الشرطة الذ بيلفق القضايا ومع ذلك مازال هناك تلفيق .

وطالب النائب مجدي سيف بإعطاء دورات تدريبه للضباط من أول رتبة الملازم إلى مقدم ، وقال : هذه رتب حرجة تتعامل مع الناس بشكل غير جيد ، وفى يوم سيكونون لواءات ، ولا نريد أن يسيروا على نفس المنوال . وتابع :قضيت 15 سنه في السجون بصفتي ضابط شرطة .. ولابد أن يكون السجون فيها اهتمام ورعاية للمسجونين . وهاجم النائب وزير الزراعة مشيرا إلى ان موضوع توريد القمح يثبت أن وزير الزراعة "راجل مش فاهم حاجة" .

وقالت النائبة سلوى أبو الوفا أن هناك قرارات تخرج ضد الشعب تثير الشارع لازم يكون وطالبت بالاهتمام بالمساجين والسجون .

و في سياق آخر أوفدت لجنة حقوق الإنسان نوابا للمشاركة في مؤتمر البرلمان الأوروبي حول معايير حقوق الإنسان المقرر أن ينعقد في الفترة من  22مايو الى 26 و يشارك في المؤتمر كل من   بدوي عبد اللطيف و تادرس قلدس و أمل زكريا و صلاح عبد البديع و أكد محمد السادات رئيس اللجنة خلال الاجتماع على أهمية  التواجد المصري، مشددا خلال اللقاء  على ضرورة إصدار قانون للعدالة الانتقالية.