أعلن وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدى، أن الوزارة أرسلت تصورًا بتعديلات على قانون التظاهر السلمي إلى مجلس الوزراء، بناءً على المقترحات التي تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضح الهنيدى، في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء: "أن التصور لم يناقشه مجلس الوزراء حتى الآن".

يذكر أن وزير العدل نفى في وقت سابق إجراء أي تعديل على قانون التظاهر.