أكد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور وحيد عبدالمجيد، أن فساد نظام مبارك وأسرته بلغ ذروته خصوصًا في السنوات الأخيرة قبل ثورة 25 يناير، ولا يمكن تطبيق قاعدة واحدة على كل حالات التصالح مع رجال مبارك في ما يتعلق بالأموال المسروقة والمهربة.

وأضاف عبدالمجيد أن "التصالح يجب أن يتم من خلال آلية مُحددة ولجنة تتولى الإشراف على الملف بشكل كامل بغض النظر عن الشخص أو القضية أو حجم الأموال المُهربة، وبموافقة شعبية أولًا".