أكد الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، عبدالله خليل، أن جهات التحقيق في مصر تعمل في جزر منعزلة، مشيرًا إلى أنه كان يجب على الدولة مصادرة الأموال المهربة اعتمادًا على قوانين واتفاقيات دولية.

وأضاف خليل، خلال حواره في برنامج "لازم نفهم"، على قناة "سي بي سي إكسترا"، أن موقف مصر القانوني بشأن الأموال المهربة في الخارج صعب وكان يجب التحرك داخل المحاكم العسكرية لرد الأموال.