قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تأجيل الطعون المطالبة بحل حزب "الحرية والعدالة"، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة إلى الدولة إلى جلسة 15 تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.

 كانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق وأن قضت بحل الحزب وتصفية ممتلكاته، والذي تم إنشاؤه في 6حزيران/ يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة "الإخوان"، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي وخلفه سعد الكتتاني القيادي المحبوس على ذمة عددًا من القضايا.