حجزت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الثلاثاء، نظر جلسة الدعوى القضائية المطالبة بإصدار حكم قضائي يطالب ببطلان قانون المحاكمات العسكرية للمدنيين، إلى جلسة 27 تموز/يوليو المقبل. وأقام الدعوى المحامي خالد علي، وحملت رقم 13748 أقامها ضد رئيس الجمهورية وطالب بإلغاء قرار النيابة العامة بإحالة القضية رقم 19361 لعام 20014 إلى القضاء العسكري اعتبارًا أن موضوع قضية تتعلق بجريمة عادية.