سيطرت مناقشات واسعة بشأن ما تم تحقيقه حتى الآن في مسار المشروع الذي أطلق منذ عام لتطوير منطقة وادي الدير بسانت كاترين، وتنسيقها بالشكل الذي يحفظ لهذا الأثر التاريخي العالمي مكانته وتستعيد معالمها التراثية بما يتوافق مع معايير منظمة "اليونسكو" الذي وضعته في قائمة التراث العالمي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية الخاصة بتطوير المنطقة الأحد، في اجتماعها التنسيقي الدوري في مقر الدير، بحضور السفير محمد حجازي مقرر اللجنة ومساعد وزير التنمية المحلية، ووكيل مطران الدير وعدد من المسؤولين الإداريين في الدير، وجمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية في وزارة الآثار، واللواء عصام خضر مدير مركزعمليات مجلس الوزراء، واللواء جمال مهدي، منسق المشروع.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة بجولة ميدانية لكل جوانب المشروع للوقوف على ما تم إنجازه فيما يخص تدبيش الطريق التراثي من أحجار سيناء وسانت كاترين الطبيعية والعمل على تنسيق البازارات وتوحيد نمطها المعماري، والمحافظة على مرابط الجمال للمحافظة على الواجهة الحضارية للدير وتجديد نقاط الخدمة للزوار، من خلال إنشاء بعض الخدمات منها "دورات مياه وعيادات طبيعة وكافتيريا مفتوحة للجمهور" على الطريق الصاعد للدير وجبل سانت كاترين.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على استدبال أعمدة الإنارة بإضاءات غير مباشرة، علاوة على تركيب كاميرات للمراقبة الأمنية، بجانب إقامة غرفة تحكم، وتجهيز نقاط تفتيش للأجهزة الأمنية في إطار الحفاظ على الشكل الحضاري والطراز المعماري المناسب.
وتم رفع جميع هذه الأعمال للتصديق من اللجنة الدائمة للآثار في وزارة الآثار واعتمادها بما يتيح للجهات التنفيذية الانتهاء من المشروع أو أغلب عناصره وافتتاح هذا الإنجاز في احتفالية تقيمها محافظة جنوب سيناء في تشرين الأول / أكتوبر المقبل، بمناسبة أعيادها وبمناسبة مؤتمر حوار الحضارات والديانات والذي بات تقليدًا سنويًا تُدعى إليها شخصيات دولية مرموقة سياسية وإعلامية ودينية.