التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر، خلال زيارتها إلى العاصمة الأميركية واشنطن، بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور فريد بلحاج، بمقر البنك، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي.

وأشارت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن "بلحاج"، أشاد بالجهود المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبعه مصر خلال الفترة الماضية، والذي تسعى مصر من خلاله إلى تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، ودعم القطاعات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، كما أشاد بالأمن والآمان والاستقرار الذي تتمتع بهما مصر الآن، موكدًا أن هذه المقومات بجانب الإصلاحات الاقتصادية عوامل مهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بمصر.

وأكد بلحاج، حرص البنك على تقديم كافة الدعم للمشروعات التنموية التي تتبنها مصر، والتي تلبي احتياجات المصريين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن البنك يحرص أن يكون شريكًا تنمويًا حقيقيًا في مصر في مختلف المجالات والقطاعات المختلفة، وهو ما تحقق من خلال تمويل البنك لعدد من المشروعات الكبرى خلال الفترة الماضية، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية.

وخلال اللقاء بحث الجانبان استراتيجية مصر الطموحة خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى رفع مستويات المعيشة للشعب المصري وتقديم كافة الخدمات لهم، وخاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة لزيادة دعم البنك في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمحفظة الحالية لمصر في البنك والبالغ قيمتها 6 مليارات دلاور، وزيادة دعم عدد من المشروعات المستقبلية، ونتائج بعثة البنك التي زارت مصر موخرًا.

ومن جانبها قالت نصر، إن البرنامج المتكامل لتنمية سيناء يعتبر من أولويات الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كما يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية في الدولة، ويهدف إلى إنشاء مجتمعات حضارية جديدة ذات بنية أساسية متطورة، كما بحثا الجانبان ، قيام البنك بدعم مشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، ودعم تطوير البنية الأساسية في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالي. وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أولوية رئيسية للحكومة المصري.

واختتم تصريحاتها، بتقديم الشكر للبنك الدولي لدعمه لاستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار. وفي هذا الإطار، أكد بلحاج، أن قرار البنك الدولي بدعم قطاعي التعليم والصحة في مصر جاء نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وحرص على دعم هذا القطاع الحيوي، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصري، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة، وهو ما يعكس الرؤية الدقيقة لدى القيادة السياسية فى مصر بأن الاستثمار فى العنصر البشرى أمر لا غنى عنه من أجل ضمان استدامة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرفاهة المنشودة ورفع مستويات المعيشة.