قرَّرت غرفة المشورة في محكمة مدينة نصر ثان، المنعقدة في التجمع الخامس،  برئاسة المستشار محمد بدر ، الأحد ، تجديد حبس ١٣ متهمًا في قضية فساد القمح ٤٥ يومًا.

وكانت القضية بدأت عندما وردت معلومات إلى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، اللواء حسني زكي، مفادها قيام مالك شركة مؤجر صوامع كائنة في دائرة قسم شرطة 6 أكتوبر، والمتعاقد مع الشركة العامة للصوامع وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بالتواطؤ مع اللجنة المشكلة لاستلام الأقماح بالتلاعب في أرصدة الأقماح المحلية موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف الحقيقة، وإخفاء السجلات والمستندات التي تفيد الكميات المستلمة من الأقماح.

وعلى الفور، قامت قوة من ضباط مباحث التموين يرافقها لجان من قطاع الرقابة والتوزيع في وزارة التموين، بمداهمة الصوامع المتحرى عنها، وأسفرت عن توقيف حارس الصوامع، وبمطابقة الرصيد الفعلي على دفتر حركة الصوامع، وتبين وجود عجز في كمية قدرها 5344 طن أقماح محلية توريد.