يحوي إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة في داخله توجيها مِن رأس الدولة بضرورة الاهتمام بفئة ظلت لعقود طيّ النسيان، فلا دولة تنظر إليهم ولا حقوق تحوي معيشة كريمة لهم، لكن إعلان الرئيس جاء بمثابة عودة الروح لفئة تستحقّ حياة كريمة.

وجاء القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي وحمل رقم 10 لسنة 2018 والمعني بـ"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، بمثابة طوق نجاة لهم، يحمل الكثير مِن المكتسبات والحقوق لينقذ كلّ شخص مِن ذوي الإعاقة فَقَدَ الأمل في الحياة، بعد أعوام طويلة من التهميش والتجاهل.

ويحمل هذا القانون أهمية لافتة لذوي الإعاقة أو القدرات الخاصة، بما يحمله من حقوق كاملة لهم، تستهدف وضعهم على خريطة أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة والتمثيل الحقيقي لهم في كل الهيئات والوزارات وكذلك التمثيل النيابي والحقوقي لهم.

وترصد "بوابة الأهرام" أهمّ المكتسبات التي يتضمنها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين طالبوا بحقهم في المشاركة المجتمعية والتمتع بحقوقهم في التعليم والعمل والصحة والرياضة والفن وغيرها من الحقوق، وتأتي من بينها:

- وضع أوّل تعريف جامع للأشخاص ذوي الإعاقة يضمّ كل شرائح الإعاقة ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم في مادة 1.

- لأول مرة ضم الأقزام لذوي الإعاقة في المادة 3.

- استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكلّ الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل المواصلات دون إقصاء أو استبعاد.

- جرم التمييز بسبب الإعاقة.

- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- الحق في الزواج وتأسيس أسرة والحق في السلامة الجسدية.

- إصدار بطاقة موحّدة لإثبات الإعاقة.

- التأمين الصحي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.

- الالتزام بالتعليم الدامج في المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.

- الالتزام بمحو أمية مَن فاتهم التعليم.

- الحق في التعليم العالي والدراسات العليا وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة في المدن الجامعية طبقًا لمادة 15.

- تمثيل ذوي الإعاقة بنسبة 5% في شركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال طبقًا للمادة 21.

- خفض ساعات العمل في كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة.

- حقّ المعاق في الجمع بين الراتب والمعاش.

- الالتزام بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة ويحق للفتيات الحصول عليها.

- تخفيض 50% في أسعار تذاكر كل المواصلات العامة لذوي الإعاقة.

- الالتزام بالكود الهندسي في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.

- الإلزام بتهيئة كل المنشآت بالدولة لاستخدام المعاقين.

- الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته.

- يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة وبخاصة في مناطق التجنيد، وفي القومسيون الطبي العسكري.

- السجن المشدد لمن يقوم أو يحرّض على إجهاض أو تعقيم غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة.

- الحبس 6 أشهر أو غرامة عشرة آلاف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص من ذوي الإعاقة أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

- تلتزم الوزارات المعنية بشؤون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية لتنشيط سياحة لذوي الإعاقة.

- تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة