شغل منح الإقامة المؤقتة غير السياحية للأجانب  الحكومة المصرية، خلال آخر أجتماعاتها برئاسة مصطفى مدبولي، والذي استفاض في مناقشات بشأن الآليات العملية الواقعية التي تسهل إجراءات منح الإقامة المؤقتة لغير السياحة للأجانب.

وركز رئيس الحكومة في النقاشات على الأجانب الذين يمتلكون عقارًا أو أكثر،  في جمهورية مصر العربية، في حضور مسئولي وزارة الإسكان، والداخلية، حيث أصدر توجيهات ملزمة بتيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب في حالة تملك العقار، طبقًا لما نص عليه قرار وزير الداخلية الذي أكّد أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر في جمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.

وأوضح أن هذا القرار بالإضافة إلى القانون رقم 27 لعام  2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، سيسهمان في تشجيع صناعة تصدير العقار المصري في الخارج، وهو ما سيدر دخلًا كبيرًا بالعملة الأجنبية، و سينعش قطاع التطوير العقاري، وبالتالي يجب العمل على تيسير إجراءات استخراج الإقامة، وأن يتم ذلك في أسرع وقت، وأن يتم وضع آلية بحيث يتم ذلك من مكان محدد، على غرار نظام الشباك الواحد.

وأشار مدبولي إلى ضرورة التنسيق بين البنك المركزي، ووزارتي الإسكان، والداخلية، وكذلك المطورين العقاريين لتفعيل قرار وزير الداخلية، والتسويق لهذا القرار الذي ستكون له آثار اقتصادية إيجابية.

وأكد مسئولو الداخلية أن الإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة للأجانب بعد هذا القرار لا تستغرق أكثر من أسبوع، وسيتم التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبة، وتيسير حصول أي أجنبي يشتري عقارًا، طبقًا للقرار، على الإقامة.