أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن تعيين المرأة في وظيفة مأذون، جائز شرعًا، ومعلوم أن المأذون إنما قد أُذِنَ له من الحاكم وولي الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامه.

وأكدت الدار في فتوى لها الأربعاء، أن عمل المأذون لا يقتصر على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية.

وأِشارت دار الإفتاء، إلى أنه ما دامت المرأة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، ويجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، فمن باب أَوْلَى أن يأذن لها في توثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة، وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة.

قد يهمك أيضًا:

الإفتاء توضح حكم الدعاء الجماعى على قبر الميت