أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا برقم 9 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 وتضمن التعديل المنشور بالجريدة الرسمية، على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون ، نصها الآتي:"ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى هذه المادة، وذلك وفقا للضوابط التي يحددها هذا القرار".

وصدر القرار بعد موافقة مجلس النواب.