استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الحكومة الأسبوعي ،الخميس، بالإشادة بالافتتاحات الرئاسية التي تمت في قطاعي الصحة والتعليم، موجهًا الشكر للقوات المسلحة ووزارتي الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الملفين يحظيان بأهمية قصوى من جانب القيادة السياسية، وتضعهما الدولة على أجندة الأولويات في هذه المرحلة.

وأكد رئيس الوزراء على مضي الحكومة في برنامجها الطموح لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، والسعي إلى رفع كفاءة العمل في مختلف القطاعات، وكلف بتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي في هذه المرحلة، خاصة في المنتجات التي لها مكون استيرادي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بكافة البرامج الاقتصادية التي تتخذها وفي مقدمتها برنامج طروحات الشركات في البورصة الذي تم الإعلان عنه.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل على تيسير إجراءات الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، مع التشديد على ضرورة الحصول على كل الموافقات الخاصة بها قبل الإعلان عنها للمستثمرين، بحيث يحصل المستثمر الذي سيقوم بتنفيذ المشروع على ملفٍ متكاملٍ، به كلُ الموافقات من مختلف الوزارات مع بداية تنفيذ المشروع، دون التعامل مع أي جهة.

ولفت إلى أهمية اتباع هذا النهج في طرح المناطق اللوجستية، أو مشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني، على سبيل المثال، مع تعاون الوزارات المختلفة لسرعة إصدار هذه الموافقات، مشددًا أن هذه الإجراءات ستكون مهمةُ كل وزير.
وطلب رئيس الوزراء من كل وزارة سرعة تجهيز ملف بالمشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح، للحصول على الموافقات النهائية على هذه المشروعات، من الوزارات والجهات الأخرى، مؤكدًا أن هناك مجموعة عمل ستتابع ذلك.

وأوضح أن وزارة الاستثمار تبذل مساعيها للترويج للمشروعات الاستثمارية، ولديها شباك واحد للتعامل مع المستثمرين، مؤكدًا أن على كل وزارة سرعة إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بكل مشروع تنموي أو إنتاجي سيتم طرحه على المستثمرين.
وبدوره اقترح وزير المالية الدكتور محمد معيط أن يتم إنشاء وحدة خاصة بالمستثمرين بكل وزارة، تتبع الوزير مباشرة، تتولى التدخل السريع لحل مشاكل المستثمرين، وتعرض على الوزير مباشرة.