وافق مجلس الوزراء،أمس الخميس، على مشروع قرار يسمح بتخصيص نسبة 25% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

واستثنى القرار حسابات المشاريع التعليمية البحثية، و الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشاريع الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية.

وأوضح أن هذه النسبة يتم توريدها خلال 15 يومًا على الأكثر، بدءً من الشهر التالي إلى البنك المركزي، وذلك دعمًا لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضًا لعجز مواردها.

وينص مشروع القرار على "تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2018 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وذلك استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى

يذكر أن القرار يحقق مطلبا نادي به سياسيون وبرلمانيون وكتاب باخضاع موارد هذه الصناديق لرقابه اجهزه الدوله المعنيه بل وذهب البعض الي المطالبه بضمها جميعا الي الخزانه العامه وذهب مراقبون وخبراء في هذا الشان أنه مع عدم ضمها بالكامل فيجب اخضاع من ينتفعون منها الي نسبه عاليه من ضرائب الدخل دعمًا للخزانه العامه بخاصة في ظل الأوضاع الاقتصاديه للبلاد.