خلص تقرير  لجنة التحقيق مع  النائب توفيق عكاشة في واقعة "لقاء السفير الإسرائيلي" والحديث  باسم الدولة المصرية  لحرمانه من الجلسات حتى انتهاء دور الانعقاد ، وأكد رئيس لجنة التحقيق مع النائب توفيق عكاشة، المستشار حسن بسيوني أن "النائب  أطلق الوعود ولا صلاحية و لا صفة قانونية للحديث باسم الدولة" مضيفًا : "النائب لم يخطر المجلس و أضر بالأمن القومي و هذا يعرض أزمة سد النهضة للخطر وأضر بالعلاقات بين دول الجوار"
 
من جانبه شدد الدكتور علي عبد العال  قبل عرض التقرير على ضرورة احترام دولة القانون و احترام المؤسسات و العلاقة بين السلطات ، وقال خلال الجلسة العامة "  التصرفات التي  يقوم بها عضو البرلمان تنسب لمجلس النواب و  أضاف " نحن كنواب نعبر عن الدولة ولا نتحدث بأسمائنا ولا أِشخاصنا وإنما من انتخبونا و و منحونا الثقة " .  

وأكد عبد العال على ضرورة احترام التقاليد الدستور و القانون منعا للتضارب و التعارض، مضيفًا : "الدولة تقوم على المؤسسات ولابد من احترام مواثيقها و معاهداتها  و نؤمن بالحوار و لا نفرط في  حقوقنا ولا نتغول على حقوق الآخرين و علينا جميعا احترامها، صدر لزميل لنا تصرفات أثرت على المؤسسة ككل و نسبت أفعاله لنا و سبق و أن وافقتم  على حماية مصلحة المؤسسة و تقرير ما ترونه مناسبًا و نحن أمام لحظة تاريخية و يجب أن يتحمل كل منا مسئوليته فيها" .