قررت نقابة الصيادلة، الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد، اعتبارًا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة، وحتى يوم 10 شباط/فبراير، والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة، والحفاظ على هامش ربح الصيدلي، طبقًا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية، ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة، مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور، أو الالتزام بقرار (499) كاملًا غير منقوص مع استبعاد تقسيم الأدوية إلي أساسية وغير أساسية.

وجاء ذلك، عقب اجتماع لنقابة الصيادلة، الأحد، لبحث المشكلات التي تواجههم، خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها التسعيرة الجديدة للأدوية، وهامش ربح الصيدلي. وأكدت النقابة، أنها لن تخضع لقرارات متعسفة تضر بمصالح أعضائها وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها، تحت شعار "مهنتي هي وطني.. فليس بعد الكرامة شيء".

وطالبت بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وفقًا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات التي حواها هذا المقترح كاملًا غير منقوص، ووقف الحملات المشبوهة الموجهة ضد صيادلة مصر التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم، وتعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية بدأ من يوم الأول من شباط/فبراير، للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفًا على مهنتهم.

وأمهلت النقابة، لجنة التفاوض حتى يوم 10 شباط/فبراير وفي حال فشلها وهو ما لا تتمناه النقابة، يكون القرار إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات، بحيث يكون الغلق كليًا بداية من يوم 12 شباط/فبراير 2017، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقًا لتطورات الوضع، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 5 شباط/فبراير 2017، أمام مبنى وزارة الصحة.

 وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، المنعقدة في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني الجاري، واستقرت على تعليق الإضراب الجزئي بالصيدليات مؤقتًا لمدة أسبوع، وذلك بعد تدخل الرئاسة للتفاوض لحل الأزمة. وناشدت القيادة السياسية الحكيمة بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017، والذي يسمح بتغول الدخلاء من غير الصيادلة على المهنة، وغل يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المهنة.