قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إدارة الصيادلة ستقدم قوائم بالأدوية التي ستخضع للزيادة في الأسعار خلال أيام قليلة، وذلك بعد توافق الحكومة ومجلس النواب وشركات الأدوية في مفاوضات استمرت أكثر من شهرين مع إدارة الصيادلة، مشيرا إلى أن الوزارة هي الجهة المنوط بها حق اختيار الأدوية التي سيكون بها زيادة في الأسعار، ومن حقها التعديل على الأدوية المقترحة من الشركات.

وأشار مجاهد، في تصريحات صحافية، إلى اختيار وزارة الصحة للأدوية التي سيزيد سعرها لأن هدفها حماية المواطن ومصلحته، مؤكدا أن أدوية الأمراض المزمنة مستبعدة من الزيادة وكذلك الأمراض الحيوية، كما أن نسب الزيادة لن تكون واحدة.

وأوضح متحدث الوزارة، أن الوزير سيلعن الزيادة على الأسعار خلال مؤتمر صحفى بعد تقديم قوائم الأدوية واختيار الأدوية المرشحة للزيادة، كما ستصدر شهادة تسعير، مشيرا إلى أن قرار الزيادة سيطبق على الأدوية التي سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور قرار التسعير الجديد، محذرا من "تخزين الأدوية القديمة".