أعلن رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، الدكتور محمد خليل العماري، دعوة اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة أزمة نقص الدواء، لاجتماع عاجل لوضع خطة عاجلة لمواجهة هذه الأزمة وأكد وكيل اللجنة، أيمن أبو العلا، أن النواب يسمعون بأخبار تحريك أسعار الدواء عبر وسائل الإعلام دون أخذ رأيهم، مشيرًا إلى أنه "ليه نسمع من الإعلام الزيادات ونفاجأ بها، لا يجب  تحريك سعر الدواء الا بعض الرجوع إلينا حتى لا يفرض علينا أمر واقع"

وأفاد النائب أحمد الطحاوي، عضو اللجنة، "لجنة تقصي الحقائق المشكلة من المجلس غير مفعلة، وخلاص ماتت" وأوضح عضو اللجنة، مجدي مرشد، أن البرلمان سيتبرأ من قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الدواء قبل الرجوع إلى اللجنة،  مشيرًا إلى أن "هناك احتكار وتعطيش في السوق، لا يجب الزيادة الا يعلمنا وإلا سنتبرأ منها تماما، ومافيهاش حاجة لو نتأخر شوية حتى يتم اتخاذ القرار الصحيح، الحكومة حين اتخذت قراراها في مايو/أيار الماضي بتحريك سعر الدولار بنسبة ٢٠% ، تم اتهام المجلس بالتواطؤ، اتهمنا واتشتمنا وقالوا لينا حسبنا الله ونعم الوكيل رغم انو قرار وزاري وليس برلماني".

وانتقد النائب سامي المشد، اتخاذ الحكومة قرارات حول تحريك الأسعار لصالح مستثمرين في الدواء بعينهم، ليقاطعه رئيس اللجنة: "لو سمحت بلاش إثارة أسماء"، وتابع النائب "الصيدلي دلوقتي مبقاش لاقي يدفع فاتورة الكهرباء ، ولا يدفع  للدكاترة واللي بيشتغلوا معاه، والوزارة بتساعد ناس بعينها"، وهو ما اتفق معه النائب أحمد العرجاوي، وكيل اللجنة

مبيّنًا أن القرارات الأخيرة اللي اتخذت لتحرير سعر  بعض الأدوية لا أصحاب المصانع ولا المرضى ولا الصيدلي استفادوا منها بل الموزع، والحكومة أقرت واحنا انضحك علينا" وطالب سامي المشد بعدم تحريك أسعار الدواء دون الرجوع للبرلمان، متسائلا عن مصنع التحاليل الذي أعلنت عنه الحكومة، "احنا اتلعب بينا الكورة، ومعروف مين اللي محتكر السوق".