أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قرارًا بالغلق الإداري لمعمل "المختبر"، فرع الدقي، لوجود مخالفات فيه، وذلك في ضوء التعاون المشترك بين جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة. وقال الوزير إن ذلك يأتي لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى شكوى من أحد المستهلكين ضد معامل "المختبر" للتحاليل الطبية، يتضرر فيها من ورود نتيجة تحليل مخدرات، أجراه في فرع "المختبر" في الدقي، إيجابية، رغم أنه لا يتعاطى أي نوع من المخدرات، كما أنه أجرى نفس التحليل في فرع إمبابة من معمل "المختبر"، ووردت نتائج الاختبار سلبية، وهو ما أكد وجود تضارب في نتائج التحاليل الصادرة عن فرعين مختلفين لنفس المعمل.

وأضاف "يعقوب" أن الجهاز خاطب وزارة الصحة بمضمون الشكوى، وقامت لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بالمرور على المعمل المشكو في حقه، واكتشفت وجود بعض المخالفات فيه، وبناء على ذلك أصدر وزير الصحة تعليماته بالغلق الإداري لمعمل "المختبر"، فرع الدقي.

وأكد "يعقوب" أن الجهاز سيتخذ الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، لضبط أي مخالفات أو ممارسات مخالفة للقانون وأضاف أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا لحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي تلحق أضرارًا بصحته وسلامته.

وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز، من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم، ليتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، وضبط الأسواق. وأشار إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى إلى الجهاز، سواء من خلال الخط الساخن "19588"، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
 
وأعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها، دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.