كشف هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية في غرفة صناعة الدواء التابعة إلى اتحاد الصناعات المصرية، أن القرار الوزاري الخاص بسحب مرتجعات الأدوية "الأدوية منتهية الصلاحية"، من السوق الدوائية المصرية، بدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من مطلع أبريل الجاري.

وأضاف حجر، في تصريحاته أن عملية سحب مرتجعات الأدوية ستتم عن طريق موزعي الأدوية، وذلك بقيامهم بجمع المرتجعات من الصيدليات بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية من الأدوية، ثم تقوم بتسليمها لشركات الأدوية، بحيث تتسلم كل شركة المرتجعات الخاصة بمنتجاتها.

وأوضح حجر أن المرحلة الثانية من عملية سحب المرتجعات هي قيام شركات الأدوية بفحص المرتجعات الخاصة بها، خلال 90 يوما من تاريخ الاستلام، للتأكد من أنها مصنعة بمصانعها وليست أدوية "مغشوشة"، يعقب ذلك عملية إعدام الأدوية منتهية الصلاحية بمحارق متخصصة، وبوجود مشرفين من الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة.

وكشف رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الصناعات، أنه قبل انتهاء المهلة المحددة لتطبيق القرار، أبريل 2018، بشهرين سيتم رفع نسبة الـ8% المقررة لسحب المرتجعات من نسبة المسحوبات الشهرية للأدوية، إلى نسبة غير محددة، وذلك في حالة وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية لم يتم سحبها من السوق الدوائية.

كان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أصدر مطلع مارس الجاري قرارا وزاريا رقم 115 لعام 2017، يقضي بالتخلص من مرتجعات الأدوية دون شرط وجود فواتير شراء، على أن يشمل القرار الأدوية المحلية فقط، بحيث يستثنى من القرار الأدوية المستوردة من الخارج وألبان الأطفال، بينما أصدر الوزير الخميس الماضي، المنشور التنفيذي برقم 14 لسنة 2017، الذي يتضمن ضوابط تنفيذ قرار سحب مرتجعات الأدوية، بهدف غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، التي تقدر قيمتها بما يقرب من بـ400 مليون جنيه.