أنهت مصلحة الجمارك أزمة تأخير الإفراج عن خامات "السوفالدى" من المنافذ الجمركية، بسبب استيراد وزارة الصحة للعقار بأسعار رأتها مصلحة الجمارك أقل من القيمة الحقيقة، وهي الخامات المستخدمة في تصنيع دوار مرضى فيروس سي محليًا في مصر.
 
ونفى رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز، في بيان له الأحد، وجود أي شحنات لخامات دواء "السوفالدى" متأخر الإفراج عنها في المنافذ الجمركية حاليا. وأصدر عبد العزيز تعليمات مشددة للمنافذ بإنهاء إجراءات الإفراج عن خامات دواء السوفالدي وأي خامات ومستلزمات إنتاج دوائية بأسرع وقت ممكن، مع التنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في قطاع الشؤون الصيدلية لمراجعة الأسعار التي ترد بها هذه الخامات من الخارج للتأكد من صحتها حتى يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بصورة عادلة حفاظا على حقوق الخزانة العامة.
 
وأضاف أنه بالنسبة لخامات السوفالدي، فان وزارة الصحة أكدت للمصلحة وجود تراجعات سريعة في أسعارها عالميا، مما ساعد على تخفيض سعر الدواء نفسه المصنع محليا، وهو أمر في صالح المواطنين وأيضا الخزانة العامة التي تتحمل عبء دعم هذا المستحضر الدوائي لصالح المجتمع، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ اللازم في ضوء إجراءات وزارة الصحة.
 
وأشار رئيس المصلحة حول عمليات تحسين السعر التي تلجأ لها الجمارك أحيانا، إلى أن ذلك يتم طبقا للقواعد القانونية التي تجيز للجمارك تعديل السعر المتخذ لحساب القيمة الجمركية، في حالة وجود تدني كبير في الأسعار التي ترد بالفواتير المقدمة لها عن الأسعار الإرشادية التي تستعين بها المصلحة والتي تستند على الأسعار العالمية الحقيقية.
 
وأكد حرص وزارة المال ومصلحة الجمارك على سرعة الإفراج عن أية خامات أو مستلزمات إنتاج لقطاعات الصناعات الدوائية، إيمانا بدور المصلحة المهم في حماية أمن مصر والمصريين وتخفيفا لآلام المصابين بأمراض منهم وبصفة خاصة مرضى فيرس سي.
 
وقال عبد العزيز إن وزارة المال ومصلحة الجمارك لا تألو جهدا في دعم قطاع الرعاية الصحية، حيث سبق وأن تقدمت مصلحة الجمارك للأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية بطلب إدراج أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة بقائمة السلع المعفاة من الضرائب الجمركية، وقد صدر بالفعل القرار الجمهوري رقم 69 لعام 2015 بإعفاء هذه الأدوية.