القاهرة - ليلى العبد
نظمت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية"، احتفالية كبرى للمناداة بضرورة وقف كل أشكال العنف والاستغلال والاتجار ضد النساء، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة.
وأشرفت المؤسسة، على تنفيذ الاحتفالية في أكثر من محافظة، لتشمل أكبر قدر من الأطياف والمشاركين، للفت نظر المعنيين والمسؤولين في الدولة لتلك القضية الهامة، وإيصال رسالة المؤسسة في ذلك اليوم لأكبر شريحة من المجتمع المصري.
وأقامت احتفالية في محافظة القاهرة شملت عرضا مسرحيا تفاعليا شاركت فيه فرقة "من كل حته"، قدم صورة درامية حية حول الواقع الذي تعيشه النساء ومدى الانتهاكات التي يتعرضن لها في مختلف ظروف الحياة.
وتضمنت الاحتفالية معرضا للصور يوضح صور وأشكال العنف والاستغلال الجنسي والمادي ضد النساء والذي بات يشكل ظاهره يومية، فضلًا عن تقديم تقرير إحصائي لمراكز المساندة التابعة لها، حول صور وأشكال العنف ضد المرأة في المحافظات المختلفة.
وشارك في الاحتفالية المحامي العام لنيابات النقض الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر المستشار أحمد أبوالعينين، ومدير برنامج مناهضة العنف ضد المرأة نورا محمد، والمحامي في النقض هاني الجبالي، ونخبة من رجال الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات الجمهورية والمهتمين بقضايا المرأة.
كما نظمت المؤسسة احتفالية أخرى في محافظة الفيوم حضرها سكرتير عام المحافظة اللواء خالد جبرتي، ومدير قصر الثقافة منتصر ثابت، ورئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي المهندس محسن ربيع، الذين قدموا الشكر إلى المؤسسة على مجهودها في تنظيم تلك الفاعلية ودورها في خدمة قضايا المرأة ومكافحة العنف الواقع ضدها.
وشملت الاحتفالية عرضا مسرحيا تفاعليا قدمته الفرقة الشبابية "ولسه"، وأيضا تنظيم معرض للصور وللمشغولات اليدوية قامت النساء اللاتي تعرضن للاستغلال والعنف بتصنيع منتجاته بعد حصولهن على دورات التمكين الاقتصادي التي تقدمها المؤسسة.
وأكدت مسؤول برنامج مناهضة العنف ضد المرأة نورا محمد، حرص المؤسسة على تنفيذ تلك الفعاليات على المستويين المحلي والقومي لإلقاء الضوء بصورة دورية على صور وأشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها المرأة مثل الاتجار بالنساء وزواج القاصرات والانتهاكات الجنسية والعنف الأسري.
وأشارت إلى أن المؤسسة تبذل جهدًا كبيرًا للحد من تلك القضايا من خلال تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية بالإضافة إلى مهارات التعليم الحرفي والتمكين الاقتصادي واستخراج الأوراق الرسمية وكذلك صياغة مقترحات القوانين التي من شأنها الحد من العنف والاستغلال الواقع على بعض النساء.