يجتمع قادة العالم في نيويورك، الجمعة المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، لاعتماد خطة جديدة طموحة للتنمية المستدامة في العالم، وتهدف الخطة التي تأتي بعد 15 عامًا من العمل الدولي الذي قادته الأمم المتحدة في إطار أهداف التنمية للألفية لتبني على ما أنجز و تجاوز النقائص و أيضا لتوسع دائرة التدخلات و الشراكة الدولية من أجل تأمين شروط استدامة التنمية عالميا و محليا على بالتركيز على 5 كلمات أساسية وهي (الإنسان- الكوكب- الازدهار- السلام و الشراكة).

وأعلن مكتب الأمم المتحدة في القاهرة في تقرير له الثلاثاء، أن "الخطة الجديدة تمتد من 2016 إلى 2030 و تركز على تأمين الكرامة البشرية في أبعادها الشاملة و على عدم استبعاد أي فرد أينما كان من ثمار التنمية، وذلك من خلال إنهاء الفقر والجوع بجميع صورهما و أبعادهما و على تأمين ضمان حق جميع البشر في تفعيل طاقاتهم الكامنة في إطار من الكرامة و المساواة و في مناخ صحي، والعمل على حماية كوكب الأرض من التدهور بشكل يضمن الاستدامة في الإنتاج و الاستهلاك و إدارة الموارد الطبيعية و اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ".

وتعمل الخطة على الازدهار بضمان أن ينعم الناس بالرخاء و بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، وتركز على تشجيع قيام مجتمعات يسودها السلام والعدل ويجد الجميع فيها متسعا وفرصا لهم، وتخلو من الخوف ومن العنف، فلا تنمية مستدامة دون سلام والعكس صحيح، وتهدف الخطة أيضا إلى حشد كل الوسائل لتنفيذها بتنشيط الشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة على أساس التضامن الدولي والتركيز خصوصا على الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا بمشاركة جميع البلدان.

وتستند هذه الخطة إلى إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، التي اعتُمدت في عام 2000 ووجهت العمل الإنمائي طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية، أثبتت الأهداف الإنمائية للألفية أن الأهداف العالمية يمكن أن تنتشل ملايين من البشر من براثن الفقر.

 وتشكل الأهداف الجديدة جزءًا من خطة طموحة وجسورة للتنمية المستدامة ستركز على العلاقة بمطالبتها الثلاثة التي تتكون منها التنمية المستدامة ستركز على العناصر المترابطة الثلاثة وهي: النمو الاقتصادي، والشمول الاجتماعي، وحماية البيئة.

وحول تكاليف تنفيذ خطة التنمية المستدامة الجديدة، أكد التقرير أن سبل التنفيذ تمثل  حشد الموارد المالية لتحقيق خطة التنمية المستدامة ــ سمة أساسية من سمات الخطة الجديدة، وستتطلب هذه الخطة الطموحة حشد موارد كبيرة، تصل إلى تريليونات من الدولارات. ولكن هذه الموارد موجودة بالفعل. إذ توجد في العالم مدخرات أكثر بكثير مما يكفي لتمويل الخطة الجديدة، ويلزم حشد الموارد من المصادر المحلية والدولية، وأيضاً من القطاعين العام والخاص، وستظل المساعدة الإنمائية الرسمية ضرورية للمساعدة على تمويل التنمية المستدامة من أجل مساعدة أقل البلدان نمواً.

وأوضح التقرير أنَّ قرابة نصف سكان العالم النامي يعيشون في فقر مدقع قبل عقدين قصيرين فقط، والآن انخفض عدد من يعيشون في فقر مدقع بأكثر من النصف، بحيث انخفض عددهم من 1.9 بليون شخص في عام 1990 إلى 836 مليون شخص في عام 2015.

وأشار إلى أن نسبة وفيات الأطفال عالميًا، انخفض معدلها دون سن الخامسة من 90 إلى 43 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة ما بين عامي 1990 و2015، وانخفضت معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة بلغت 40 في المائة تقريباً خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2013.

وهناك أكثر من 6.2 ملايين حالة وفاة من جراء الإصابة بالملاريا تم تجنبها خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2015، بينما أنقذت التدخلات للوقاية من السل وتشخيصه وعلاجه حياة ما يقدر بـ 37 مليون شخص خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2013، وأنه مازال حوالي 800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، ومازال 795 مليون شخص يعانون من الجوع، وانخفض عدد الأطفال غير الملتحقين بمدارس بما يقرب من النصف خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2015. ولكن لا يزال هناك 57 مليون طفل محرومين من الحق في الحصول على التعليم الابتدائي.
 
وشدد التقرير على أنه مازالت هناك فجوات اقتصادية بين أفقر وأغنى الأسر المعيشية، وبين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. فالأطفال الذين ينتمون إلى أفقر نسبة 20 في المائة من الأسر المعيشية تزيد بأكثر من الضعف احتمالات أن يتوقف نموهم مقارنة بمن ينتمون إلى أغنى نسبة 20 في المائة من الأسر المعيشية.

وتزيد أربع مرات احتمالات أن يكونوا غير ملتحقين بالمدارس مقارنة بالأطفال الذين ينتمون إلى أغنى نسبة 20 في المائة من الأسر المعيشية. ولا تغطي مرافق الصرف الصحي المحسنة سوى نصف سكان الريف، مقارنة بنسبة قدرها 82 في المائة من سكان المناطق الحضرية.

كما انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة قدرها 53 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 1990 و2015، مازالت وفيات الأطفال تتركز بدرجة متزايدة في أشد المناطق فقراً وفي الشهر الأول من العمر.