القاهرة – محمد الدوي
القاهرة – محمد الدوي
أعلنتْ حركة "6 أبريل" الجبهة الديمقراطية، عن "مقاطعتها للاستفتاء على الدستور المُعدَّل"، واصفة المشروع الحالي بـ"أنه جاء مُخيِّبًا للآمال، وغير مُعبِّر عن ثورة 25 كانون الثاني/يناير"، ومستنكرة "إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتجاهل المطالبات بإلغائها من قِبل القوى الثورية والسياسية".وانتقد عضو المكتب السياسي في الحركة، محمد ميزا، في مؤتمر صحافي
لها، عقدته الأربعاء، "السلطة الحالية"، مضيفًا "إﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍلسلطة ﺗﺮﻳﺪ أﻥ ﺗﻌﺘﻘﻠﻨﺎ ﻟﺮﺃﻳﻨﺎ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أﻻ ﺗﺴﺘﺨﻒ ﺑﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، ﻭﺗﻘﻮﻟﻬﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ، إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺘﻘﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺭﺿﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ يضم أدﻟﺔ على أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﺭﺿﻬﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻳﺮﻫﺒﻨﺎ ﺭﺻﺎﺹ السلطة ﻭﻻ تغرينا ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﺎ، ﻭﻻ ﻧﺒﻐﻲ ﺇﻻ ﺭﻓﻌﺔ ﻭﻃﻨﻨﺎ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼﻡ ﺟﻴﻠﻨﺎ".
وأضاف البيان، أن "ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ قام باﺳﺘﻄﻼﻉ آﺭﺍﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ٥٩.٣٪ للمقاطعة، و٤٠.٦٪ للمشاركة، ﻭﻫﻲ أﻏﻠبية ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2013".
وأرجع البيان، مقاطعة الأغلبية للاستفتاء المقبل إلى أسباب عدة، منها، "ﻓﺮﺽ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ، ﻭﺗﺠﺎﻫﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺭُﻓﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺛﻮﺭﺓ 25 كانون الثاني/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ، وﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤُﺴِﻒ ﺍﻟﺬﻱ انتهجه النظام، والذي أفرزته قوى النظام القديم، ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮى إلى اﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠى ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇلى ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ النظام الحاكم، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻨﻌﻢ ﻋﻠى ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺩﻋﺎﺋﻴًّﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ على ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ تحت ذرائع التخويف والإرهاب". بحسب البيان
وأشار إلى أن "ﺗﻠﻚ الأﺳﺒﺎﺏ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ الكثير ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮى ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣتها قوى شبابية ﺑﻌﺪ 30 حزيران/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﻠﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓيﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ على ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﺎﻟﻴًﺎ"، داعية ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ إلى "ﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠى ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ".
وأكدت الحركة، أنها "لم تعد جزءًا من خارطة الطريق"، لافتة إلى أنها "ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺴﻠكه في الأيام المقبلة"، ومُذكِّرة الجميع ﺑـ"ﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﻦ إلى اﻠﻨﺰﻭﻝ في 30 حزيران/ﻳﻮﻧﻴو ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ "ﺍلإﺧﻮﺍﻥ" ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍة".
وطالبت الحركة بـ"الحرية للمحامي المصري أحمد الجيزاوي، المحتجز في السجون السعودية، والحرية لكل المعتقلين، ولاسيما معتقلوها، وهم؛ شريف الصيرفي، وأحمد إبراهيم، وآيات حمادة
وأضاف البيان، أن "ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ قام باﺳﺘﻄﻼﻉ آﺭﺍﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ٥٩.٣٪ للمقاطعة، و٤٠.٦٪ للمشاركة، ﻭﻫﻲ أﻏﻠبية ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2013".
وأرجع البيان، مقاطعة الأغلبية للاستفتاء المقبل إلى أسباب عدة، منها، "ﻓﺮﺽ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ، ﻭﺗﺠﺎﻫﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺭُﻓﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺛﻮﺭﺓ 25 كانون الثاني/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ، وﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤُﺴِﻒ ﺍﻟﺬﻱ انتهجه النظام، والذي أفرزته قوى النظام القديم، ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮى إلى اﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠى ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇلى ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ النظام الحاكم، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻨﻌﻢ ﻋﻠى ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺩﻋﺎﺋﻴًّﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ على ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ تحت ذرائع التخويف والإرهاب". بحسب البيان
وأشار إلى أن "ﺗﻠﻚ الأﺳﺒﺎﺏ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ الكثير ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮى ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣتها قوى شبابية ﺑﻌﺪ 30 حزيران/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻟﻠﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓيﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ على ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﺎﻟﻴًﺎ"، داعية ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ إلى "ﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠى ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ".
وأكدت الحركة، أنها "لم تعد جزءًا من خارطة الطريق"، لافتة إلى أنها "ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺴﻠكه في الأيام المقبلة"، ومُذكِّرة الجميع ﺑـ"ﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﻦ إلى اﻠﻨﺰﻭﻝ في 30 حزيران/ﻳﻮﻧﻴو ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ "ﺍلإﺧﻮﺍﻥ" ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍة".
وطالبت الحركة بـ"الحرية للمحامي المصري أحمد الجيزاوي، المحتجز في السجون السعودية، والحرية لكل المعتقلين، ولاسيما معتقلوها، وهم؛ شريف الصيرفي، وأحمد إبراهيم، وآيات حمادة