تستعد 5 منظمات حقوقية دولية، لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد حصولها على تصاريح المراقبة من قِبل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس.

وتضم قائمة المنظمات الأجنبية كل من "منظمة الديمقراطية الدولية، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، ومنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية".

ومن المقرر أن تشارك "المنظمة الديمقراطية الدولية" بـ 200 متابعًا، على أن يشارك تحالف "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان" بـ 400 مراقب، منقسمين إلى 100 للشبكة الدولية، و300 لـ"المعهد الدولي للسلام والعدالة"، من المقرر أن تشارك مؤسسة "ماعت للتنمية وحقوق الإنسان" ضمن التحالف الثلاثي المحلي الدولي.

وسيدفع "المعهد الانتخابي الأفريقي" بـ 100 مراقب، ومنظمة "السكونية" بـ 20 مراقبًا.

وصرح مدير مؤسسة "ماعت للتنمية"، عضو "التحالف الدولي لمراقبة الانتخابات" أيمن عقيل، أن التحالف سيشارك بـ 400 متابع دولي و5000 متابع محلي، كما سنؤسس غرفة عمليات تضم 50 راصدًا لمراقبة سير العملية الانتخابية، والتحالفات والدعاية الانتخابية.

ويتغيب مركز "كارتر للديمقراطية"، ولأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير، عن متابعة الانتخابات فى مصر، حيث أعلن مدير برنامج المتابعة في مركز "كارتر"، ديفيد كارول، أن المركز ليس لديه خطط للمشاركة في متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر.

ونفت منظمة "الشفافية الدولية"، المشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية، حيث رفضت المنظمة التقدم بطلب لمتابعتها مثلما فعلت في الانتخابات الرئاسية الماضية.