أعلنت 34 منظمة حقوقية إن مواد قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة، وأن المشروع المصرى المقتضب لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد عن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم.
وأطلقت مؤسسة "مصريون بلا حدود للتنمية"، ومؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني"، حملة التوقيعات الوطنية حول تعديل قانون حماية الشهود والمبلغين"، مطالبين اللجنة التشريعية بوزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بإعادة النظر فى القانون والأخذ فى الاعتبار المطالب التي أجمعت عليها 34 منظمة فى بيان مشترك اليوم الأحد.
وطالبت المنظمات، أن يقدم نص القانون تعريفًا محددًا للشهود والمبلغين والخبراء، وذلك لضمان تحقيق آليات الحماية اللازمة الواردة بالقانون، كذلك وضع تعريف محدد للجرائم التي ينطوي عليها القانون بما يتضمنه من إجراءات حماية المشمولين بالحماية، أو ذويهم وأقاربهم، وأن يضمن القانون استقلال إدارة الحماية عن الدولة، بحيث تكون (هيئة) مستقلة معنية بالتلقي والتحقيق فى شكاوى الانتقام والتحقيقات غير الملائمة فى شكاوى المبلغين، وألا تكون هذه الهيئة طرفًا في أي من القضايا الخاضعة للتحقيقات، سواء ما يتصل بوقائع فساد، أو انتهاكات لحقوق المحتجزين احتياطيًا أو المسجونين.
وشددت المنظمات على ضرورة أن ينص القانون على دور منظمات المجتمع المدني في تلقي البلاغات والشكاوى، وكذلك النقابات، أو الاتحادات التجارية، أو الجمعيات القانونية أو الإعلام، وذلك فى حالات الخطر العام أو الشخصي الشديد ، وأن يوضح القانون، آليات تقديم البلاغات والشكاوى ، بما يتلاءم والواقع المصري بما يشمله من إجراءات بيروقراطية مركزية فى معظم الجهات الإدارية بالدولة، وتسهيل إجراءات الإبلاغ عن طريق تخصيص الخطوط الساخنة، والمواقع الإلكترونية، سواء للهيئة المزمع إنشاؤها، أو بالإدارات الحكومية المختلفة .
كما طالبت المنظمات أن يلزم القانون، الدولة بإتخاذ إجراءات وقائية مباشرة أو غير مباشرة ضد أية أعمال انتقامية بحق المشمولين بالحماية، وذلك بواسطة تخصيص إعانات صادرة بأمر قضائي للشهود أو المبلغين أو الخبراء، وكذلك أتعاب المحاماة، والتعويض عن المكاسب أو المكانة المفقودة والتعويض عن الألم والمعاناة المترتب عن الإبلاغ عن قضايا فساد أو انتهاكات .
وأضافت: "فى إطار السعى نحو ترسيخ وتنفيذ مبادئ الشفافية وحرية تداول المعلومات، يتعين على الدولة الالتزام بنشر معلومات حول الشكاوى والبلاغات بشكل دوري باستثناء البيانات الشخصية للمبلغين والشهود والخبراء، وذلك من خلال الجهات المعنية بتلقي شكاوى المبلغين، أو جهات التحقيق، بما فى ذلك عدد القضايا التي تم تلقيها، والقضايا التي تم رفضها، أو قبولها، أو تم التحقيق فيها، أو لم يتم تأكيدها، وحجم انتشار وقائع الفساد والتجاوزات في القطاعات العامة والخاصة".