القاهرة ـ أكرم علي
طالبت أربعة أحزاب سياسية بضرورة عقد اجتماع عاجل مع اللجنة التي أعلنها القصر الرئاسي، لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بحضور ممثلين عن كل حزب للنقاش بشأن هذه القوانين كبديل لغياب البرلمان، وتأكيداً للمنهج الديمقراطي السليم، بعيداً عن منهج الإقصاء والإملاء من أعلى. وأعربت أحزاب التجمع
، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان مشترك في الساعات الأولى من صباح الخميس، عن استيائها من إعلان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أن القوانين الخاصة بالانتخابات هي شأن يخص السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، مستنكرة إصدار الرئيس لبعض القرارات والقوانين بصورة مفاجئة ودون حوار مجتمعي مثل قرار بتشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، والنظام الانتخابي للبرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح البيان أنه من "الملاحظ أن المنهج نفسه الذي صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلي مع القوى المجتمعية يتبع هذه المرة أيضاً مع استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقي من أحزاب وقوى سياسية فاعلة في المجتمع".
وشددت الأحزاب على أن هذا المنهج للعمل الفوقي يعني التغييب العمدي للأحزاب والقوى السياسية وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وأنه لا يمكن الاكتفاء بما قد تقدم عليه اللجنة بعرض رؤيتها على الأحزاب لتقول رأيها مكتوباً، بخاصة أن الأصل هو سماع وجهة نظر الأحزاب والتداول معها قبل أي عمل يرسم المرحلة المقبلة وبشكل منفرد مع تقديرنا الشخصي لجميع أعضاء اللجنة المشكلة.
وكان المستشار القانوني للرئيس، علي عوض أكد أن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية عدلي منصور، لإعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، لا تعمل بشكل منفرد، وأنها تتلقى المقترحات من الجميع.
وأوضح عوض خلال كلمته في ورشة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن تحديد النظام الانتخابي، سواء كان فرديا أو بالقائمة، يرجع إلى نصوص مواد الدستور التي تلزم بتمثيل عادل للمرأة وذوى الإعاقة والأقباط، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على الوصول إلى برلمان يمثل الشعب المصري أجمع عن طريق انتخابات نزيهة وديمقراطية.
وأوضح البيان أنه من "الملاحظ أن المنهج نفسه الذي صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلي مع القوى المجتمعية يتبع هذه المرة أيضاً مع استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقي من أحزاب وقوى سياسية فاعلة في المجتمع".
وشددت الأحزاب على أن هذا المنهج للعمل الفوقي يعني التغييب العمدي للأحزاب والقوى السياسية وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وأنه لا يمكن الاكتفاء بما قد تقدم عليه اللجنة بعرض رؤيتها على الأحزاب لتقول رأيها مكتوباً، بخاصة أن الأصل هو سماع وجهة نظر الأحزاب والتداول معها قبل أي عمل يرسم المرحلة المقبلة وبشكل منفرد مع تقديرنا الشخصي لجميع أعضاء اللجنة المشكلة.
وكان المستشار القانوني للرئيس، علي عوض أكد أن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية عدلي منصور، لإعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، لا تعمل بشكل منفرد، وأنها تتلقى المقترحات من الجميع.
وأوضح عوض خلال كلمته في ورشة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن تحديد النظام الانتخابي، سواء كان فرديا أو بالقائمة، يرجع إلى نصوص مواد الدستور التي تلزم بتمثيل عادل للمرأة وذوى الإعاقة والأقباط، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على الوصول إلى برلمان يمثل الشعب المصري أجمع عن طريق انتخابات نزيهة وديمقراطية.