القاهرة ـ محمد الدوي
أصدر المستشار القانوني لمؤسسة "النديم" عبد الحميد سعد بيانا السبت بشأن ما دار عن حملة "بأمر النساء" التي تدشنها المؤسسة، وبشأن ردود الأفعال المتباينة ما بين مؤيد ومعارض لأهداف الحملة وما شهدته صفحات التواصل الاجتماعي من معارك كلامية. وجاء في البيان "إن المؤسسة تحذر من التعامل بشأن الحملة أو
أي نشاط تمارسه المؤسسة إلا من خلال المؤسسة أو أحد مكاتبها الرسمية أو ممثليها "القانوني والإعلامي"، وأن المؤسسة حين تبنّت حملة "بأمر النساء" كانت تمارس عملاً من أعمالها الوطنية، لا يقل وطنية عمّا سبق وإن قامت به المؤسسة خلال تاريخها الوطني في العهود السابقة "منذ عهد مبارك وحتى اليوم".
وكانت المؤسسة في الصفوف الأولى أثناء محاربة النظام "الفاشي الإرهابي" المتمثل في حكم الإخوان سواء من خلال نشاط المؤسسة أو دور المستشار القانوني للمؤسسة الذي كان أحد فريق دفاع قضية "وادي النطرون" في الإسماعيلية، وأنه أول من قام برفع دعوى ضد "مرسى" في قضية "الكربون الأسود" المتهم فيها مرسي منذ 1985 ، والقضيتان هما أول من كشفتا وجه "الإخوان" القبيح للرأي العام أثناء استيلاء الإخوان على حكم مصر.
وأضاف البيان "أن حملة التشويه المغرضة من بعض المزايدين الذي ليس لهم دور على الأرض، إلا محاربة النجاح، هؤلاء الذين يتهمون الحملة أو المؤسسة باتهامات تمس وطنية المؤسسة ونضالها، فإننا نهيب بالشرفاء عدم مسايرة هؤلاء "الفشلة سياسياً" فاقدي الوعي السياسي .
كما تحذر المؤسسة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يُشكك في وطنية أو نزاهة "المؤسسة" دون دليل قاطع.
بل إن "المؤسسة" تتهم كل من يحمل أي دليل على عدم نزاهة المؤسسة أو تحالفها ضد مصلحة الوطن، أو محاربتها أو عرقلتها لخارطة الطريق، بخيانة الوطن لعدم التوجه للنائب العام وتقديم بلاغ ضد المؤسسة والقائمين عليها.
وأما عن "المقاطعة" التي وردت في سياق تدشين الحملة وتناولتها وسائل الإعلام بمفهوم مختلفاً عما هدفت إليه الحملة، وأساء تفسيره البعض، بأنه "دعوة للمقاطعة"، والحقيقة أنه "تهديد بالمقاطعة" وذلك لأن المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات السياسية المقبلة .
ولقد استندت المؤسسة في تدشينها للحملة على صحيح مواد الدستور المستفتى عليه أخيراً في مادتيه (244،11) والتي أكدت على التمثيل المناسب سواء للمرأة أو لبعض الفئات المهمشة من الشباب وغيرهم، ولا يخفى على أحد الدور التاريخي الذي قامت به نساء مصر عبر التاريخ والذي كان آخره دورها في ثورتي 25 يناير و30يونيو ، ثم خروج الملايين من النساء في الاستفناء على التعديلات الدستورية الأخيرة تلبية لدعوة المشير عبد الفتاح السيسي.
وأكد رئيس مؤسسة النديم لحقوق الإنسان فهمى نديم، أن المؤسسة وأعضاءها حريصون على وحدة الصف، ودعم خارطة الطريق والتي من بينها مساعدة الفئات المهمشة في الحصول على حقوقهم في التمثيل في البرلمان، وهو ما لا يعنى على الإطلاق أي خلاف ضد الاستحقاق الرئاسي القادم بل إن المؤسسة تبدأ أولى خطواتها نحو تدشين حملة مصرية عربية عالمية ضد الهيمنة الأميركية والدعوة لمقاطعة المنتجات المدنية والعسكرية الأميركية للضغط على البيت الأبيض ليتخلى عن دوره في مساندة الإرهاب ورعاية المؤامرات في المنطقة العربية وهو ما يدعم خارطة الطريق بشكل حاسم وإيجابي.
وكانت المؤسسة في الصفوف الأولى أثناء محاربة النظام "الفاشي الإرهابي" المتمثل في حكم الإخوان سواء من خلال نشاط المؤسسة أو دور المستشار القانوني للمؤسسة الذي كان أحد فريق دفاع قضية "وادي النطرون" في الإسماعيلية، وأنه أول من قام برفع دعوى ضد "مرسى" في قضية "الكربون الأسود" المتهم فيها مرسي منذ 1985 ، والقضيتان هما أول من كشفتا وجه "الإخوان" القبيح للرأي العام أثناء استيلاء الإخوان على حكم مصر.
وأضاف البيان "أن حملة التشويه المغرضة من بعض المزايدين الذي ليس لهم دور على الأرض، إلا محاربة النجاح، هؤلاء الذين يتهمون الحملة أو المؤسسة باتهامات تمس وطنية المؤسسة ونضالها، فإننا نهيب بالشرفاء عدم مسايرة هؤلاء "الفشلة سياسياً" فاقدي الوعي السياسي .
كما تحذر المؤسسة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يُشكك في وطنية أو نزاهة "المؤسسة" دون دليل قاطع.
بل إن "المؤسسة" تتهم كل من يحمل أي دليل على عدم نزاهة المؤسسة أو تحالفها ضد مصلحة الوطن، أو محاربتها أو عرقلتها لخارطة الطريق، بخيانة الوطن لعدم التوجه للنائب العام وتقديم بلاغ ضد المؤسسة والقائمين عليها.
وأما عن "المقاطعة" التي وردت في سياق تدشين الحملة وتناولتها وسائل الإعلام بمفهوم مختلفاً عما هدفت إليه الحملة، وأساء تفسيره البعض، بأنه "دعوة للمقاطعة"، والحقيقة أنه "تهديد بالمقاطعة" وذلك لأن المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات السياسية المقبلة .
ولقد استندت المؤسسة في تدشينها للحملة على صحيح مواد الدستور المستفتى عليه أخيراً في مادتيه (244،11) والتي أكدت على التمثيل المناسب سواء للمرأة أو لبعض الفئات المهمشة من الشباب وغيرهم، ولا يخفى على أحد الدور التاريخي الذي قامت به نساء مصر عبر التاريخ والذي كان آخره دورها في ثورتي 25 يناير و30يونيو ، ثم خروج الملايين من النساء في الاستفناء على التعديلات الدستورية الأخيرة تلبية لدعوة المشير عبد الفتاح السيسي.
وأكد رئيس مؤسسة النديم لحقوق الإنسان فهمى نديم، أن المؤسسة وأعضاءها حريصون على وحدة الصف، ودعم خارطة الطريق والتي من بينها مساعدة الفئات المهمشة في الحصول على حقوقهم في التمثيل في البرلمان، وهو ما لا يعنى على الإطلاق أي خلاف ضد الاستحقاق الرئاسي القادم بل إن المؤسسة تبدأ أولى خطواتها نحو تدشين حملة مصرية عربية عالمية ضد الهيمنة الأميركية والدعوة لمقاطعة المنتجات المدنية والعسكرية الأميركية للضغط على البيت الأبيض ليتخلى عن دوره في مساندة الإرهاب ورعاية المؤامرات في المنطقة العربية وهو ما يدعم خارطة الطريق بشكل حاسم وإيجابي.