بحث المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المشير عبد الفتاح السيسي، مع أعضاء المجلس القومي للمرأة، الأحد، قضايا المرأة المصرية، وعلى رأسها وضع المرأة في الدستور، وتمكينها في الحياة السياسية. وأكد السيسي، خلال اللقاء، أن محل تقدير حقيقى دون مجاملة أو مزايدة، مضيفًا أنه لا عودة إلى الوراء، والشعب المصري الذي خرج في ثورتين لا يمكن لأحد أن يسيطر عليه أو يتحكم في مصيره، خصوصًا بعد التطور السياسي الذي شهدته مصر، خلال السنوات الماضية.
وشدد على أنه مع تفعيل النصوص الدستورية كلها، ومنها وضع المرأة، وحقوقها السياسية، موضحًا أن مسؤولية المرأة في المجتمع كبيرة، وعليها المشاركة في البناء والتنمية.
وقال السيسي إنه لا مكان للحكم الشمولي في مصر، والرأي العام هو من يقود مصر في الوقت الراهن، فضلا عن أن الوطن يعاني من أزمات كبيرة، والحالة المصرية لن تسمح بأن يكون هناك من يقود الدولة المصرية بنظام شمولى، أو يتم إدارتها بطريقة غير ديمقراطية.
وأضاف أن الخطاب الديني يحتاج إلى مراجعة، حتى يمكن حل القضايا المتعلقة به، مشيرًا إلى أن مسؤولية الحكم ثقيلة، وأمانة يجب أن يدركها المصريون.
ودعا المرشح المحتمل، المصريين إلى العمل نحو التقدم والتنمية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى رؤية حقيقية.
وكشف السيسي عن أن التحديات التي تواجه مصر تحتاج إلى مبالغ تتراوح من 3 إلى 4 تريليون جنيه، موضحًا أنه من الضروري تفعيل العمل الجماعي والتعاون المشترك حتى تعبر مصر من أزمتها.
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور محمد نور فرحات، أن هناك تحديات كبيرة أمام الرئيس المقبل في ملف المرأة، مطالبا بضرورة تطبيق النصوص الدستورية التي كفلت حقوق المرأة، وتجريم التمييز وتشكيل مفوضية لمكافحته، وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشادت عضو المجلس القومي للمرأة، مارجريت عازر، باهتمام المشير عبد الفتاح السيسي بالمرأة، مؤكدة على أن إصلاح الأوضاع كافة في مصر، يبدأ من التعليم، الذي يحتاج إلى جهود كبيرة لتطويره على المستويات كلها، لبناء منظومة وعي حقيقية لدى المصريين.
يُذكر أن اللقاء حضره عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة، على رأسهم نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد نور فرحات، وأمين عام المجلس، السفيرة منى عمر، ومارجريت عازر.