قرّرت محكمة القضاء الإداريّ، الأحد، إحالة الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، وطالب فيها بإسقاط الجنسيّة المصريّة عن القياديّين في حركة "حماس" الفلسطينيّة خالد مشعل وإسماعيل هنية، إلى "هيئة المفوّضين" لإعداد التقرير القانونيّ بالرأي فيها. ورأى صبري، وفق ما جاء في الدعوى القضائيّة، أن "حركة (حماس) إرهابيّة ، ورغم أن الحكم القانوني الصادر أخيرًا بحظر أنشطتها داخل الأراضي المصريّة، إلا أن القرار الشعبيّ صدر منذ أشهر طويلة، فالحركة التي تركت المقاومة وتبنّت المؤامرة مدفوعة الأجر بالقطع وضعها المصريّون في خانة الإرهاب، فجماعتها إرهابيّة بقرار مجلس الوزراء المصريّ والحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ومرشدها متهم في عددٍ من الجنايات، ورئيسها متورّط في قضايا الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع بعض الدول الأجنبيّة" حسب قوله.
وأشار المحامي، إلى أنه "كان هناك استعراض للقوة على الحدود نهاية الأسبوع الماضي، من جانب عناصر الحركة واحدًا من التحركات التي تؤكد الشواهد كافة أنها لن تقف عند حد الاستعراض، وأن الأيام المقبلة ستشهد عمليات هجوميّة على أرض مصر، تحمل توقيع (حماس)".
وقد حظر القضاء المصريّ، أنشطة حركة "حماس في القاهرة، واعتبرها جماعة "إرهابيّة"، وصدر قرار بالتحفّظ على مقرّاتها على الأراضي المصريّة، حيث يتهم القضاء "حماس" بالتواطؤ مع الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" بالقيام بأعمال عنف على الأرض المصريّة، وذلك في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، حيث يؤكّد مسؤولون مصريّون، أن "حماس" متورّطة في هجمات وقعت أخيرًا في البلاد، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات، وتقول إنه "لا أساس لها من الصحة".