القاهرة ـ محمد الدوي
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في أكاديمية الشرطة، الأحد، سماع أقوال الشهود في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و14 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان"، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر "الاتحادية" الرئاسيّ مطلع شهر كانون الأول/
ديسمبر 2012.
وتُناقش المحكمة، اليوم الأحد، وزير الداخليّة الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، وشاهد آخر من أحد قادات الحرس الجمهوريّ، فيما قصرت المحكمة حضور جلسات سماع الشهود على المتهمين ودفاعهم ودفاع المُدعين بالحق المدنيّ مع حظر نشرها، حتى يتسنّى مناقشة الشهود والوقوف على أقوالهم، كل على حدة، بحيث لا تمثل أقوال ومناقشات كل منهم أمام المحكمة، توجيهًا لبعضهم البعض أو لبقية الشهود في شأن الوقائع محل القضية.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس السابق محمد مرسي، كلًا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق)، وأحمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (المستشار الأمنيّ لرئيس الجمهورية السابق)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش في إدارة الأحوال المدنية في الشرقية)، ورضا الصاوي (مهندس بترول– هارب)، ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية- هارب)، وعبدالحكيم إسماعيل (مدرس- محبوس)، وهاني توفيق (عامل– هارب)، وأحمد المغير (مخرج حر– هارب)، وعبدالرحمن عز الدين (مراسل لقناة "مصر 25"- هارب)، وجمال صابر (محام)، ومحمد البلتاجي (طبيب)، وعصام العريان (طبيب)، ووجدي غنيم (هارب).
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح، وحضور المحامي العام الأول في المكتب الفنيّ للنائب العام عبدالخالق عابد، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة مصطفي خاطر، و المحامي العام لنيابات غرب القاهرة إبراهيم صالح، وسكرتارية جلسة سيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد.
وقد اندلعت الاشتباكات أما قصر الاتحادية، مطلع كانون الأول/ديسمبر 2012، على خلفية التظاهرات الحاشدة الرافضة للإعلان الدستوريّ المُكمّل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيًّا.
وتُناقش المحكمة، اليوم الأحد، وزير الداخليّة الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، وشاهد آخر من أحد قادات الحرس الجمهوريّ، فيما قصرت المحكمة حضور جلسات سماع الشهود على المتهمين ودفاعهم ودفاع المُدعين بالحق المدنيّ مع حظر نشرها، حتى يتسنّى مناقشة الشهود والوقوف على أقوالهم، كل على حدة، بحيث لا تمثل أقوال ومناقشات كل منهم أمام المحكمة، توجيهًا لبعضهم البعض أو لبقية الشهود في شأن الوقائع محل القضية.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس السابق محمد مرسي، كلًا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق)، وأحمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (المستشار الأمنيّ لرئيس الجمهورية السابق)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش في إدارة الأحوال المدنية في الشرقية)، ورضا الصاوي (مهندس بترول– هارب)، ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية- هارب)، وعبدالحكيم إسماعيل (مدرس- محبوس)، وهاني توفيق (عامل– هارب)، وأحمد المغير (مخرج حر– هارب)، وعبدالرحمن عز الدين (مراسل لقناة "مصر 25"- هارب)، وجمال صابر (محام)، ومحمد البلتاجي (طبيب)، وعصام العريان (طبيب)، ووجدي غنيم (هارب).
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح، وحضور المحامي العام الأول في المكتب الفنيّ للنائب العام عبدالخالق عابد، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة مصطفي خاطر، و المحامي العام لنيابات غرب القاهرة إبراهيم صالح، وسكرتارية جلسة سيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد.
وقد اندلعت الاشتباكات أما قصر الاتحادية، مطلع كانون الأول/ديسمبر 2012، على خلفية التظاهرات الحاشدة الرافضة للإعلان الدستوريّ المُكمّل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيًّا.