أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب حرص الدولة على اتخاذ حزمة سياسات متكاملة في مجالات الصحة، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والبنية الأساسية، وعدالة علاقات العمل وبيئته وضمان تكافؤ الفرص للجميع.  كما أشار رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا من خلال تضافر وطني بين أطراف الدولة، والمجتمع المدني، والأحزاب والاتحادات العمالية والفئوية، والنقابات، والأفراد.
يأتي ذلك خلال ترؤّس المهندس  إبراهيم محلب اجتماعاً للمجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور السادة وزراء التخطيط والتعاون الدولي، الاتصالات، الصحة، القوى العاملة والهجرة، التضامن الاجتماعي، التموين، والتربية والتعليم.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط والسياسات التي تقوم الحكومة على تنفيذها بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وخصوصاً من الفئات الأولى بالرعاية. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الجهود التي تقوم بها الحكومة في المرحلة الراهنة لمراجعة التشريعات الخاصة بالعدالة الاجتماعية والبرامج والسياسات القائمة في هذا المجال، وذلك من أجل صياغة تشريعات جديدة واستحداث سياسات وبرامج أفضل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور ضرورة وضع آلية للانعقاد الدوري للمجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية لمتابعة تنفيذ الخطط والسياسات وضمان تحقيق ما تسعى الحكومة لتحقيقه في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطن.