القاهرة – محمد الدوي جددَّت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب التزامها الكامل بتنفيذ خارطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري باعتبارها الطريق الى بناء الدولة الحديثة القائمة على مؤسسات ديمقراطية وتحقيق أهداف ثورتيه في 25 يناير و30 يونيو، وقد أثبت الشعب المصري تمسكه بخارطة المستقبل عبر مشاركته غير المسبوقة في الاستفتاء على دستور 2014، وتؤكد عزمها على توفير كل متطلبات نجاح العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، وترحب بالتعاون مع كل الجهات المصرية والاجنبية الراغبة في متابعتها، وشددت الحكومة التزامها الكامل بحق كل متهم، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني في محاكمة عادلة والدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً سواء بذاته أو عن طريق من يوكله اعمالاً لنصوص الدستور التي تضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم ومن بينها حقوق المتهمين.
وفي السياق ذاته تتابع الحكومة من جانبها الاجراءات التي ستتخذها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باعتبارها صاحبة الاختصاص الوحيد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية كاملة، وتؤكد عزمها على توفير كل متطلبات نجاح العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، وترحب بالتعاون مع كل الجهات المصرية والاجنبية الراغبة في متابعتها.
كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل بحق كل متهم، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني في محاكمة عادلة والدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً سواء بذاته أو عن طريق من يوكله اعمالاً لنصوص الدستور التي تضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم ومن بينها حقوق المتهمين
وتحرص الحكومة على تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين وتمتعهم بذات الحقوق أمام القانون بما في ذلك استيفاء كافة اجراءات التقاضي في مراحلها المختلفة مع كفالة كل الضمانات لهم، في أطار رؤية واضحة لتحقيق تطلعات الشعب المصري لبناء الديمقراطية الحقيقية التي تستند إلى مبادئ حكم القانون والعدل والمساواة والفصل بين السلطات