القاهرة ـ أكرم علي
أكّدت مصر، حرصها على استكمال البنية التشريعيّة والتنظيميّة لبدء أول مفاعل نوويّ في منطقة الضبعة، بالتعاون مع المجتمع الدوليّ والمُنظّمات الدوليّة، في إطار الالتزام المصريّ بتعزيز الأمن النوويّ، وتوطيد السلم والأمن الدوليّين.
وشدّد نائب وزير الخارجية المصريّ السفير حمدي لوزا، في كلمة مصر أمام قمة الأمن النوويّ، الأربعاء
، أن "بلاده حريصة على استكمال البنية التشريعيّة والتنظيميّة اللازمة لبدء برنامجها النوويّ السلميّ، بالتنسيق مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، لإعداد الكوادر المُدرّبة وإنشاء الهياكل الضروريّة للبرنامج، والإعلان عن المناقصة الدوليّة لإنشاء المفاعل النوويّ المصريّ الأول في منطقة الضبعة، بالتعاون مع المجتمع الدوليّ والمنظمات الدوليّة".
واستعرض السفير لوزا، الرؤية المصريّة إزاء موضوعات الأمن النوويّ، والتي تقوم على ضرورة تناول قضية تدعيم مفهوم الأمن النوويّ الشامل في المنطقة، وذلك من خلال التعامل مع أشكال المخاطر كافة المرتبطة بالمواد النوويّة، مُشددًا على اشتمال إجراءات الأمن النوويّ لكل المواد النوويّة، وفي مقدمتها المواد المتعلقة بالأغراض العسكريّة، لما يُمثله أي إخلال بأمنها من خطر بالغ يُهدّد السلم والأمن الدوليّين، مؤكّدًا أن "التناول الشامل لقضية الأمن النوويّ، يُعدّ هو البرهان الحقيقيّ والقاطع على صدق نوايا تعزيز مفهوم الأمن النوويّ من دون تمييز أو تطويع لمنظومته لخدمة أي أغراض أخرى، وأن انضمام مصر للبيان المشترك الصادر في القمة، يعكس القناعة المصريّة بأن إحراز أي تقدّم في تعزيز الأمن النوويّ، يرتبط بتحقيق تقدّم حقيقيّ في النزع الشامل للسلاح النوويّ".
وأعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة السفير بدر عبدالعاطي، في بيان له، الأربعاء، أن "نائب وزير الخارجيّة شدّد في كلمة مصر، على الأهمية البالغة التي توليها مصر للمضي قدمًا في إقامة المزيد من المناطق الخالية من الأسلحة النوويّة، وعلى رأسها المنطقة الخالية من الأسلحة النوويّة في الشرق الأوسط، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدوليّة في هذا الصدد"، مؤكدًا دعم وتأييد مصر الكامل للجهود كافة الرامية إلى تعزيز الأمن النوويّ وحرصها على المشاركة الفعالة في دورات قمة الأمن النوويّ الثلاث، ومواصلة استكمال البنية التشريعيّة الوطنيّة اللازمة لتحقيق الأمن النوويّ لبناء القُدرات الوطنيّة القادرة على تحقيق أهدافه، وتعاون مصر مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة لدعم منظومة الأمن النوويّ، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز لدعم الأمن النوويّ، والتدريب والبدء في صياغة الخطة المتكاملة لدعمه"
واستعرض السفير لوزا، الرؤية المصريّة إزاء موضوعات الأمن النوويّ، والتي تقوم على ضرورة تناول قضية تدعيم مفهوم الأمن النوويّ الشامل في المنطقة، وذلك من خلال التعامل مع أشكال المخاطر كافة المرتبطة بالمواد النوويّة، مُشددًا على اشتمال إجراءات الأمن النوويّ لكل المواد النوويّة، وفي مقدمتها المواد المتعلقة بالأغراض العسكريّة، لما يُمثله أي إخلال بأمنها من خطر بالغ يُهدّد السلم والأمن الدوليّين، مؤكّدًا أن "التناول الشامل لقضية الأمن النوويّ، يُعدّ هو البرهان الحقيقيّ والقاطع على صدق نوايا تعزيز مفهوم الأمن النوويّ من دون تمييز أو تطويع لمنظومته لخدمة أي أغراض أخرى، وأن انضمام مصر للبيان المشترك الصادر في القمة، يعكس القناعة المصريّة بأن إحراز أي تقدّم في تعزيز الأمن النوويّ، يرتبط بتحقيق تقدّم حقيقيّ في النزع الشامل للسلاح النوويّ".
وأعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة السفير بدر عبدالعاطي، في بيان له، الأربعاء، أن "نائب وزير الخارجيّة شدّد في كلمة مصر، على الأهمية البالغة التي توليها مصر للمضي قدمًا في إقامة المزيد من المناطق الخالية من الأسلحة النوويّة، وعلى رأسها المنطقة الخالية من الأسلحة النوويّة في الشرق الأوسط، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدوليّة في هذا الصدد"، مؤكدًا دعم وتأييد مصر الكامل للجهود كافة الرامية إلى تعزيز الأمن النوويّ وحرصها على المشاركة الفعالة في دورات قمة الأمن النوويّ الثلاث، ومواصلة استكمال البنية التشريعيّة الوطنيّة اللازمة لتحقيق الأمن النوويّ لبناء القُدرات الوطنيّة القادرة على تحقيق أهدافه، وتعاون مصر مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة لدعم منظومة الأمن النوويّ، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز لدعم الأمن النوويّ، والتدريب والبدء في صياغة الخطة المتكاملة لدعمه"