القاهرة – محمد الدوي أشَادَ رئيس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في النمسا، الدكتور حسن موسى، بتقرير لجنة تقصّي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن فض اعتصام رابعة العدوية، معتبرًا أن المجلس ورئيسه محمد فائق تحملوا مسؤولية صعبة ودقيقة، بإعداد هذا التقرير لهذه القضية الشائكة، في هذه الظروف الراهنة في مصر.
وأوضح الدكتور موسى في تصريحات صحافية أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصر على إصدار تقرير حقوقي بحتٍ، متحديًا الكثير من الأجواء السياسية المشحونة.
وأشار الدكتور موسى إلى أن المجلس تحمّل انتقادات عنيفة من عناصر تُصِرّ على خلط الشأن السياسي بالشأن الحقوقي، مؤكدًا أن التقرير جاء مهْنيًا متوازنًا يضع معلومات دقيقة وموثَّقة تحت نظر الجميع، ويركز على مهمته الأساسية وهي حقوق الإنسان وحمايتها من دون الالتفات إلى التوازنات السياسية.
وأكّد أن التقرير خطوة جيدة تمهد لتحقيق قضائي عادل ومستقل يحدد المسئولية الجنائية بكل شفافية وموضوعية بما يحفظ حقوق كل طرف، خاصة أن هذه الحادثة خلَّفت 632 قتيلاً، حسب التقرير، مما يجعلها من أصعب حوادث فضّ الاعتصامات.
وأوضح الدكتور موسى أن التقرير سلط الضوء بموضوعية على كل الجرائم التي ارتُكبت خلال الاعتصام وأثناء الفض، كاشفًا من قام بالمبادرة بإطلاق النار على أجهزة الأمن، وتخزين الأسلحة على مدار فترة طويلة في اعتصام يُفترَض أنه سلمي.
وأعلن أن أول قتيل كان من رجال الأمن، كما كان هناك نشاط تحريضي واسع لقيادات الجماعة سعيًا للاصطدام بالأمن، ووقوع قتلى يتاجرون بهم أمام المجتمع الدولي.