أكّدت مصادر رئاسيّة، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس المؤقت عدلي منصور، مع القوى السياسيّة والحزبيّة، الأربعاء، وانتهى منذ قليل، شهد توافقًا من أغلبيّة الحضور على الإبقاء على حصانة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بقانون تنظيم انتخابات الرئاسة الصادر مؤخرًا. وأوضحت المصادر، في تصريحات صحافيّة، أنّ بعض الحضور أبدوا اعتراضات كبيرة على صدور القانون، مبقيًا على حصانة لجنة الانتخابات الرئاسية بالمخالفة للدستور الذي يحظر تحصين أي قرار إداري ولم ينص على تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأشارت إلى أنّ عددًا من الحضور كان لديه لبس، معتقدًا أنّه لا يمكن الطعن على قرارات اللجنة، ولكن الرئاسة استفاضت في الشرح وطرحت الأسانيد التي تؤيد دستوريّة التحصين، وكذلك الآراء القانونيّة والقضائيّة التي تؤيد الحصانة، كما أن ظروف المرحلة تستوجب استقرار منصب الرئيس، كما شرحت الرئاسة للحضور أنّ التحصين فقط أمام الجهات الأخرى ولكن قرارات اللجنة مسموح بالطعن عليها أمامها وأنها تفصل في تلك الطعون بجلسات قضائية، ما يعني أنّ أيّ قرار لا يتم اعتماده إلا بعد استيفاء إجراءاته الصحيحة، وأن الدافع وراء التحصين دافع وطني لتجاوز المرحلة وليس تمرير أي قرار باطل أو مشبوه.
وأكّدت أنّ الرئاسة طلبت من الحضور تقديم مقترحات بديلة للتحصين، وفي الوقت ذاته لا تعرقل العملية الانتخابيّة وتتوافق مع إجراءات التقاضي في مجلس الدولة والمحكمة الدستوريّة، ولا تعيق الفائز بمنصب الرئيس عن مُمارسة عمله في ولايته التي تبدأ فور إعلان النتيجة النهائية، وكانت هناك طعون على النتيجة.