القاهرة – محمد الدوي أكّد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، أنّ احتياج مصر لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقاليّة دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة، على النحو الذي عبَّرت عنه القوى الوطنية والشعبيّة المختلفة، مطالبةً بتعديل خارطة الطريق، وصولاً إلى أنّ يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت، وشدَّد على أنّ أولويّة الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسيّة والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابيّة، خلال المُدة المحددة في الدستور بـ6 أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه 17  تموز/يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة 230 من الدستور.
وأكّدت رئاسة الجمهوريّة، في بيان لها، أنّ منصور، الأربعاء، في مقر رئاسة الجمهوريّة في مصر الجديدة، خلال لقاءه بـ13 رمزًا من رموز القوى السياسيّة ورؤساء الأحزاب، وتمت مناقشة دوافع الإبقاء على حصانة لجنة الانتخابات الرئاسيّة بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسيّة الصادر، مؤخرًا.
واستمع الحضور من منصور، لشرح لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات بشأن مادته السابعة تحديدًا، والأسباب الدستورية والقانونية التي دعت إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسيّة، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهوريّة.
 وووفقًا لبيان الرئاسة، تحدث الحضور خلال الاجتماع، وناقش منصور كل من قدَّم اقتراحًا، وردَّ عليه بالأسانيد القانونيّة والدستوريّة، التي تحول دون الأخذ به، ووافق أغلبية الحضور على الرأي المشار إليه، وأعرب باقي المشاركين في الاجتماع عن تفهمهم للمبررات ذات الصلة، مطالبين بأهميّة أنّ يتم توضيح العديد من النقاط المهمة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام، توضيحًا للصورة وتصويبًا لعدد من الرؤى التي لا تأخذ المُعطيات ذات الصلة في الاعتبار، وهو الأمر الذي طالبهم به الرئيس.