كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستوريّة، المستشار علي عوض، أنه تم ترجيح كفّة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة، وذلك وفقًا لرأي المحكمة الدستوريّة العليا. وأكّد عوض، أن كلا الرأيين سواء بالتحصين أو عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يستندان إلى سند قانونيّ ودستوريّ، إلا أن قصر الرئاسة ارتأى أنه من الأفضل تحصين القرارات، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها مصر، وكان حريصًا على تنقية قانون الانتخابات الرئاسيّة من أي عوار دستوريّ، وأن يكون الفيصل للمحكمة الدستوريّة.
وعن قانون مجلس النوّاب وممارسة الحقوق السياسيّة، أشار مستشار الرئيس، في تصريحات إعلاميّة، إلى أن الحكومة ستبدأ في إنشاء مشروع القانون، وسيتم عرضه على القوى السياسيّة، وأن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسيّة والذي ينص على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسيّة، هو مقترح من الحكومة، وليس من قصر الرئاسة"، مضيفًا أن "قانون حرمان مرسي ومبارك من الترشّح لانتخابات الرئاسة المقبلة، لم يصل إلينا من الحكومة حتى يتم دراسته ويُبتّ فيه، وأن اجتماع اللجنة العليا لانتخابات الرئاسيّة، والذي ينعقد الثلاثاء، سيعمل على تنفيذ قانون انتخابات الرئاسة الجديد، والذي تم إصداره من رئاسة الجمهورية، وأن قانون الانتخابات الرئاسيّة أصبح نافذًا، ولن يُجرى عليه أية تعديلات".