أكّد أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة حمدان فهمي، إمكان تزامن الانتخابات الرئاسيّة مع البرلمانيّة، بسبب الطعن على قرارات اللجنة العليا، مما يزيد فترتها، وقد تستمر إلى حين مجيء موعد الانتخابات البرلمانيّة، مشيرًا إلى أن الدستور لم يمنع ذلك. وأفاد فهمي، في تصريحات متلفزة، صباح الأحد، أن موعد انعقاد اللجنة العليا مرهون بصدور قانون الانتخابات، وأنه لا يمكن الجزم بأنه في اليوم التالي مباشرةً ستصدر اللجنة برنامجًا زمنيًّا لدعوة الناخبين إلى الاقتراع، لأنه قد يلزم الأمر بعض الإجراءات والتعديلات التي سترد في القانون، وأنه ليس هناك فوز بالتزكية في الانتخابات الرئاسيّة، حتى لو كان هناك مرشح وحيد، فلابد أن تجرى الانتخابات، والمرشح الوحيد يشترط له أن يحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها في موعد أقصاه 17 نيسان/أبريل المقبل، وهي المهلة التي حدّدها الدستور.
وعن الجدل الدائر بشأن إمكان قيد المشير عبدالفتاح السيسي في الجداول الانتخابيّة بعد صدور قانون الانتخابات، وصدور قرار اللجنة بدعوة المواطنين إلى الاقتراع، أكد فهمي، أنه عند صدور قرار اللجنة لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تُغلق قاعدة البيانات، ويحظر التعديل فيها، وأن اللجنة لا تشغلها الأمور الشخصيّة أو من سيترشح، مضيفًا أنه حين يصدر قانون الانتخابات لن تنتظر اللجنة إلى آخر لحظة للبدء في إجراء الانتخابات، وأن مهمة انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف على الانتخابات الرئاسيّة تود اللجنة الانتهاء منها في أقرب وقت.
وأشار أمين عام اللجنة العليا، إلى أن الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسيّة، قد يكون محلاً لشبهة عدم الدستوريّة، وأن الدستور الصادر في هذا العام 2014 قضى بأن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسيّة الإشراف الكامل على أول انتخابات رئاسة تلي هذا التاريخ، وأن هذا النص يقتضي أن تظل اللجنة بتشكيلها وأعضائها ونظام عملها هي ذاتها، ولا يتم التعديل فيها على الإطلاق.
وبشأن إمكان ترشّح الرئيس السابق محمد مرسي والرئيس الأسبق حسني مبارك للانتخابات الرئاسيّة، أوضح فهمي، أن أي مواطن له حق الانتخاب ومقيّد في قاعدة بيانات الناخبين وتتوافر فيه شروط الترشح التي سيقرّها القانون، يمكن له الترشح لرئاسة الجمهورية، ما لم يصدر عليه حكم يمنعه من مباشرة حقوقه السياسيّة.