أكّد سياسيون مصريّون أنَّ تشكيل الحكومة السادسة بعد ثورة "25 يناير" سيتم في وقت صعب جدًا، نظرًا لما تشهده البلاد من تصاعد وتيرة الإحتجاجات الفئوية والعمالية، إضافة إلى الأعمال "الإرهابية"، قبل شهور قليلة من استكمال خارطة الطريق، موضحين أنّ توفير الأمن، وتحقيق العدالة الإجتماعية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والإستجابة للمطالب الفئوية، تعدُّ من أبرز التحديات التي ستواجها الحكومة المصرية المقبلة.
وأكد القيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني"، ورئيس حزب "الكرامة"، المهندس محمد سامي، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أنّ "الحكومة الجديدة ستواجه العديد من التحديات، ويأتي في مقدمتها كيفية مواجهة مشكلة سد الألفية الأثيوبي، والذي يعتبر من أخطر وأهم الملفات التي يجب على الحكومة والرئاسة معهاً أن يضعاه في الأولويات، حيث أنّ هذا الملف من الأمور التي تتعلق بالأمن القومي المصري".
وأشار سامي إلى أنّ "الحكومة ستواجة تحديًا كبيرًا في التعامل مع الملف الأمني، الذي يحتاج إلى عملية تطوير في الأداء الشرطي، وذلك بسبب ما تشهده البلاد من أعمال إرهابية، تستهدف في المقام الأول رجال الجيش والشرطة، ثم المواطنين، فضلاً عن المطالب الفئوية، التي تهدد الاقتصاد المصري، والانضباط المروري، والنظافة".
وأضاف "نطمح من الحكومة المقبلة أن ترتقي إلى آمال وطموحات المواطنين، وتحاول إيجاد حلول للمشاكل التي تعج بها البلاد"، مبيّنًا أنّ "مؤشرات نجاح الحكومة من عدمه تتضح عبر ما يلمسه المواطن من تحسن في الخدمات، مثل انخفاض الأسعار، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير الخدمات والمرافق الحيوية، لاسيما للفقراء"، مؤكدًا أنّ "هذه البنود تبيّن مدى المؤشرات الإيجابية أو السلبية لعمل الحكومة".
وتابع "على الرغم من أنّ حكومة الدكتور حازم الببلاوي تحملت الكثير من الأعباء، إلا أنّ وزرائها كانوا يعملون بطريقة الجزر المنعزلة"، مطالبًا الحكومة المقبلة بالعمل في جو متجانس، بغية دفع البلاد إلى المزيد من الاستقرار".
وفي سياق متصل، اعتبر نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية" المستشار يحيى قدري، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنّ "الحكومة الجديدة هي حكومة حرب، ويتعين عليها إتخاذ قررات غير مسبوقة، والتعامل بحسم مع كل ما يضر الأمن القومي المصري"، مشيرًا إلى أنّ "أمام الحكومة ملفات عاجلة، عليها الفصل فيها، وهي مواجهة الاحتجاجات الفئوية، التي تتم لأغراض سياسية، تهدف إلى إثارة القلاقل في المجتمع، والإضرار بمصالح الدولة، فضلاً عن وقف خسائر الدولة، ونزيف العملة الصعبة، عبر تقنين استيراد السلع التي تمثل رفاهية، تماشيًا مع التقشف، في ضوء الحالة الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد المصري".
وأكّد عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" طارق التهامي، في تصريح مماثل، أنّ "الحكومة المقبلة ستكون في مهمة اقتصادية في المقام الأول، وعليها أن تحقق العدالة الإجتماعية، وتتصدى للإضرابات العمالية التي تهدّد بثورة جديدة"، مشيرًا إلى أنّ "حزب الوفد لا يميل إلى ترشيح أسماء معينة لتولي الحقائب الوزارية، ولا يمانع من إختيار شخصيات حزبية في الحكومة، شريطة أن يتمتع المرشح بالكفاءة والخبرة".
وشدّد على ضرورة توقف نغمة رفض الحكومات الحزبية، مبيّنًا أنه "في حال اختيار شخصيات من داخل الحزب للمشاركة في الحكومة، فإنهم سيفعلون معها كما سبق وفعلوا مع وزير الصناعة السابق منير فخري عبد النور، بأن يجمدوا عضويته في الحزب خلال فترة ولايته، حتى لا يكون هناك تعارض بين انتمائه الحزبي، وأدائه لمهمته".
يأتي هذا، فيما لفت عضو مجلس أمناء "التيار الشعبي" اللواء أحمد بدوي، في تصريح إلى "مصر اليوم"، إلى أنّ "مشكلتي البطالة والفقر هما من أكبر التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة"، محمّلاً الأنظمة الحاكمة السابقة مسؤولية تلك التراكمات من المشاكل، بسبب عدم وجود حلول حقيقية لها، مطالبًا الحكومة المقبلة بـ"إعادة النظر مرة أخرى في التركيبة الإجتماعية للشعب المصري، الذي تعرضت البنية الإجتماعية له لتشوهات خطيرة، بعد الانفتاح في فترة السبعينات".
وتابع بدوي "على الحكومة الجديدة أن تستكمل المشروعات التي وضعتها الحكومة التي قبلها، حتى يشعر المواطن بأن هناك مشروعات تمّ تنفيذها على أرض الواقع".
وطالب المتحدث الرسمي باسم "اتحاد شباب الثورة" تامر القاضي، في تصريح إلى "مصر اليوم"، الحكومة المقبلة بأن "تضع خطة جيدة إستعدادًا لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، بغية أن تجري بشكل ديمقراطي، يتسم بالوضوح والشفافية، وألا تنحاز فيه السلطة التنفيذية لأي من المرشحين للرئاسة على حساب أخر، فضلاً عن مكافحة الفساد المنتشر في العديد من قطاعات الدولة".